رفع الضريبة على الممتلكات حسب مداخيل الخاضعين للضريبة

تعتزم الحكومة مراجعة أسس فرض الضريبة على الممتلكات ونسب بعض الضرائب بغرض تكييفها مع مداخيل الخاضعين للضريبة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني غدا.

وترتقب الحكومة مباشرة إصلاح النظام الجبائي  لضمان تغطية تدريجية لنفقات التسيير بإيرادات الجباية العادية التي ستأخذ فيالتقدم بنسبة 11 % سنويا، ويتعلق الأمر بتدعيم محاربة الاحتيال والتهرب الجبائيين وتسريع عصرنة الإدارة الجبائية من خلال تكوين الموارد البشرية وتعميم إدخال التسيير الإلكتروني للضريبة.

كما تعتزم الحكومة تدعيم القواعد التي تحكم تغطية الضريبة وتحسين التحصيل  الجبائي لاسيما الرسم على القيمة المضافة وكذا مراجعة عدد من الإعفاءات  الجبائية كما ستسعى إلى فرض الجباية على عمليات التجارة الإلكترونية وتحسين  العلاقات مع الخاضعين للضريبة من خلال مواصلة عملية تبسيط وتخفيف الإجراءات الجبائية.