رفع تسعيرة الفحص إلى 008 دينار للطب العام و0021 دينار للمتخصّص
كشف الدكتور بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أنّه من المنتظر أن تعرف تسعيرة الكشف الطبي زيادات تصل إلى 30 بالمائة بالنسبة للطب العام، و50 بالمائة بالنسبة للمتخصصين، فيما ستصل قيمة إتلاف جذور الأسنان لوحدها إلى 5 آلاف دينار.
وأوضح الدكتور في اتصال مع ”النهار”؛ أن الإستشارات ستقدر بـ 800 دينار على أقصى تقدير، بالنسبة للفحوصات التي تجرى عند الأطباء العاميين، فيما ستصل تسعيرة الإستشارة لوحدها 1200 دينار، دون احتساب تكاليف خدمات أخرى كالأشعة وغيرها، كما الحال بالنسبة لأطباء القلب، العيون، طب النّساء والتوليد. وفي الشأن ذاته، كشف بقاط، عن تسجيل بعض التجاوزات فيما يخص تسعيرة الأشعة”الإيكو”، إذ يعمد العديد من الأطباء إلى احتسابها بـ 1200 دينار دون الكشف، لتبلغ التكلفة الإجمالية قرابة ٢ ألفين دينار، وهو الأمر الذي يعتبر مبالغا فيه، وفي إطار مغاير، ذكر رئيس العمادة أن الزيادات في الأسعار، تتماشى مع المستجدات التي تفرضها متطلبات الحياة، والتي تضطر الطبيب إلى مسايرتها، موضحا في السياق ذاته، أن الطبيب حر في تحديد قيمة الإستشارات.
زيادات في تكاليف قلع الأسنان تصل إلى 150 بالمائة
وعلى صعيد متصل، ستشهد أسعار الفحص عند أطباء الأسنان هي الأخرى، ارتفاعا محسوسا، حيث ستصل أسعار قلع الأسنان إلى 1000 دينار، فيما ستبلغ أسعار قلع الجذور 3 آلاف دينار، أما بالنسبة إلى العلاج البسيط عن طريق الحشو فسينتقل إلى ألفي دينار. وفي هذا الشأن، كشف الدكتور رشيد شعراوي، رئيس عمادة أطباء الأسنان الجزائريين، في اتصال مع ”النهار”، أن تضاعف أسعار العلاج وقلع الأسنان، راجع بالدرجة الأولى إلى رفع الدولة دعمها للمواد الأولية المستخدمة في التداوي والتركيب، والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج، وأوضح ذات المتحدث، أن الزيادات بعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية، سيما وأن الطبيب المعالج لا يحتسب في المبلغ مخاطر التعرض إلى الأمراض الخطيرة المتنقلة أثناء قيامه بعمله، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تصل قيمة إتلاف جذور الأسنان إلى 5 آلاف دينار، مع توفير كافة المواد اللازمة من الإبر المعقمة، القفازات، والحقن، أما بالنسبة إلى عملية قلع الأسنان، ذكر الدكتور شعراوي، أن سعرها سيصل إلى ألف دينار، مع توفير كافة الشروط اللاّزمة، وقال رئيس عمادة أطباء الأسنان أن أجرة علاج الأسنان كأية خدمة لم تعدّل منذ سنوات، فيما تم تعديل سلالم الرواتب والأجور في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الزيادة كان يجب أن تتم قبل فترة، كما أنّها جاءت في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة، التي اضطرت الجراحين إلى رفعها، كما لفت نقيب جراحي الأسنان، إلى أن الزيادة في حدها الأدنى، ليست كبيرة ولا تشكل عبئا على المواطن، موضحا في هذا الشأن بأنّه لا يمكن مقارنة ما يتقاضاه طبيب الأسنان بمداخيل أصحاب المهن الأخرى، ومن بينهم الموظفون في القطاع العام.
