رفع قيمة منحة المعاقين.. قريبا

ضرائب سنوية لكل من يرفض توظيف 1 بالمائة من المعاقين

 أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية رفع منحة المعاقين حسب الوسائل المالية المتاحة، في حين أكد مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين نباوي زروقي، أن من يخالف المرسوم الخاص بالإدماج المهني للأشخاص المعاقين في مناصب العمل عليه دفع اشتراك مالي سنوي لصندوق التضامن. وأوضحت الوزيرة بمناسبة اجتماع المجلس الوطني للأشخاص المعاقين، أن الحكومة تعكف وبأمر من الوزير الأول، على دراسة إمكانية رفع المنحة المالية التي تبلغ حاليا 4000 دينار، وهذا حسب الوسائل المالية المتاحة، مشيرة إلى أن الإعانة التي تقدم للمعاقين هي منحة وليست راتبا شهريا، حيث تقدر قيمة التغطية الإجتماعية لكل معاق بأكثر من 10 آلاف دينار. وأوضحت مسلم أن تعليمة الوزير الأول التي تضع نقاط اتصال على مستوى كل وزارة للتكفل بمسألة الإعاقة تأتي لتعزيز سياسة الترقية الموجهة لهذه الفئة من المجتمع قصد تشجيع مشاركتها الكاملة في الحياة الإجتماعية. من جهته، أكد مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعاقين نباوي زروقي، أن هدف المرسوم الخاص بالإدماج المهني للأشخاص المعاقين في الوسط العملي هو تخصيص على الأقل 1 بالمائة من مناصب العمل للفئة المعنية، وفي حال رفض المستخدم لهذا المرسوم فعليه دفع اشتراك مالي سنوي لصندوق التضامن، حيث سينشر قريبا بعد أن صادقت عليه الحكومة في 16 أفريل الفارط، مشيرا إلى أن الدولة ستمنح إعانات مالية لكل مستخدم يفتح منصب شغل لشخص معاق  .