رفع «كوطة» العاصمة من مساكن LPA إلى 10 آلاف وحدة سكنية

مصالح الولاية توشك على الانتهاء من التحقيقات العقارية وتطالب بحصة أخرى

تتجه ولاية الجزائر نحو المطالبة برفع «الكوطة» السكنية المخصصة لبناء مساكن الترقوي المدعم «LPA» إلى 10 آلاف وحدة سكنية، لأن ولاية الجزائر تضم 5300 وحدة سكنية، وهي غير كافية لتوزيعها على البلديات التي يبلغ عددها 57 بلدية، أين سيتم طلب الإعانة من وزارة السكن، بإضافة حصة سكنية معتبرة فور الإنتهاء من التحقيقات العقارية التي باشرتها المصالح الولائية على الأراضي.

أفادت مصادر مطلعة على الملف «النهار» أن مصالح ولاية الجزائر على وشك الانتهاء من التحقيقات العقارية حول أزيد من 500 هكتار من الأراضي، التي تم استرجاعها بعد عمليات الترحيل التي عرفتها العاصمة، منذ جوان 2014 ، حيث سيتم توجيه أغلب هذه المساحات إلى برنامج سكني يضم 5300 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر أن المصالح الولائية في انتظار التحقيقات التي باشرتها مديرية أملاك الدولة والمحافظة العقارية ومديرية مسح الأراضي، حيث أن أغلب الأراضي المسترجعة من عمليات الترحيل هي أراض فلاحية.

خاصة أن مصالح ولاية الجزائر تعمل حاليا على إيجاد العقار المناسب من أجل بناء مساكن «LPA»، التي تتطلب أن تكون الأراضي ملكا للدولة، حسب التعليمة المشتركة المرسلة من قبل وزارة السكن والعمران ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي تنص على أن تكون الأراضي تابعة للدولة وليست فلاحية، من أجل الإسراع في بناء المساكن.

وأضافت ذات المصادر أن ولاية الجزائر لا تعاني من مشكل العقار، وهو كاف لبناء 10 آلاف وحدة سكنية، مما جعل مصالح ولاية الجزائر تطالب بحصة أخرى معتبرة من أجل الوصول إلى 10 آلاف وحدة سكنية، لأنها تضم حاليا 5300 وحدة سكنية، وهي غير كافية من أجل توزيعها على 57 بلدية، أين لا تفوق جصة للبلدية الواحدة 100 وحدة سكنية، خاصة أن هذه الصيغة ستعرف إقبالا كبيرا للمواطنين، مقارنة بالحصص المخصصة لهذه البلديات.

وحسب ذات المصادر، فإنه وفور الانتهاء من هذه التحقيقات سيتم تخصيص المساحة لفائدة المرقين العقاريين للشروع في تنفيذ البرنامج، خاصة أن أغلب البلديات منحت أراض مسترجعة من عمليات الترحيل شملها التحقيق من أجل بناء المساكن، على غرار حي الكروش ببلدية الرغاية وبرج البحري والشراڤة والدويرة وعين البنيان وبراقي.