رفع منحة المتربص بقطاع التكوين المهني ابتداء من الدخول التكويني القادم

أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين السيد الهادي خالدي اليوم الاربعاء أن منحة المتربص بالقطاع سترتفع ابتداء من الدخول التكويني القادم.

و أوضح الوزير الذي نزل ضيفا على منتدى المجاهد أن الدخول القادم سيشهد رفع منحة المتربص في اطار الاجراءات التحفيزية مشيرا في ذلك الى أن “منحة المتربصين في مستوى تقني وتقني سامي بالقطاع التي سيتم رفعها بنسبة 50 بالمائة لتصل الى 4050 دينار”.

و أما بالنسبة لمنحة باقي المتربصين –حسب الوزير– فانها ستقدر “ب500 دينار شهريا ابتداء من الدخول القادم هذا –كما قال– اضافة الى منحة المادة الاولية التى تستعمل في مجال التكوين و التى يستفيد منها المتربص أيضا سيتم رفعها الى 2000 دينار بعدما كانت تقدر ب300 دينار”.

وعلى صعيد آخر أكد السيد خالدي أنه خلال اجتماع للمجلس الوزاري مشترك الاخير “تقرر مراسلة كل الدوائر الوزارية والمؤسسات الاقتصادية للتعبير عن احتياجاتها في مجال اليد العاملة المؤهلة لتمكين قطاع التكوين المهني فتح تخصصات تتماشى وهذه الاحتياجات”.

ومن جهة أخرى أكد الوزير انه تم تنصيب لجنة عمل تعكف على دراسة كيفيات وضع خلايا للتوجيه بكل المؤسسات التكوينية ابتداء من الدخول القادم تجمع ممثلين عن قطاعات التكوين المهني والتشغيل والتضامن الوطني حيث ستعمل هذه الخلايا على مرافقة و توجيه المتربصين حول مختلف مجالات التشغيل ، وفي تطرقه للتعليم المهني أكد الوزير أنه “تم مؤخرا اصدار مرسومين يتعلقان بشهادتين لمسار التعليم المهني و يحدد المرسوم الاول شهادة التعليم المهني درجة أولى في حين يخص المرسوم الثاني شهادة التعليم المهني درجة ثانية و ذلك –كما قال–في انتظار “اصدار مرسوم ثالث يحدد الشهادة العليا للتعليم المهني قبل شهر ديسمبر المقبل ، و لاعداد المرجعية القانونية لهذه الشهاد العليا للتعليم المهني–يقول السيد خالدي — “سيتم تنظيم اجتماعات بين الوزارة و الوظيف العمومي لهذا الغرض مبرزا أن الشهادة العليا للتعليم المهني تعادل المستوى السادس أي تفوق مستوى التقني السامي في التكوين المهني ، و من جهة اخرى أعلن الوزير انه سيتم تنصيب مجلس الشراكة للتكوين و التعليم المهنيين خلال السنة الجارية في اطار تنفيذ القانون التوجيهي للقطاع مذكرا أن هذا المجلس هو بمثابة هيئة استشارية ستساهم بتوصيات وآراء حول إعداد وضبط السياسة الوطنية للقطاع، وسيضم المجلس متعاملين اقتصاديين وحرفيين و خبراء في التكوين و ممثلين عن عدة قطاعات و دوائر وزارية يعنون بإثراء و مناقشة البرامج قصد تثمين مستوى ومضمون التكوين.

كما اكد الوزير انه سيتم تنظيم الجلسات الوطنية الثانية للتكوين و التعليم المهنيين خلال السداسي الثاني من هذه السنة بعنوان “التكوين المهني حصيلة و آفاق” حيث –كما قال– تم تنصيب اللجنة المكلفة بهذه التظاهرة في شهر جوان الفارط”، و على صعيد آخر أكد السيد خالدي أن قطاع التكوين المهني “يستقبل حاليا بالمؤسسات التكوينية حوالي 12.000 متربص متحصل على شهادة البكالوريا”. 

وبعد أن قدم السيد خالدي بعض جوانب القانون الاساسي للتكوين المهني أعلن أنه “سيتم خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة نظام التعويضات الخاصة بأساتذة القطاع للمحاولة من رفع هذه التعويضات حسب خصوصية التكوين المهني”.