رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 5 آلاف دينار واستحداث مكافأة جزافية خاصة بالعطلة

استحداث عطلة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أبوية سنوية بنصف الأجر لرعاية صحة الأبناء المرضى

المطالبة بنسبة تقاعد 100 بالمائة

اقترح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بخصوص تشكيل النظام التعويضي، ضرورة تجميع القيمة المالية للمنح البيداغوجية والجزافية والتأهيل والتوثيق في علاوة واحدة تعطى لها تسمية ”علاوة التحسين البيداغوجي”، أو ”علاوة مجتمع المعرفة”، والتي يتم منحها بنسبة تقدر بـ35 بالمائة من الراتب الرئيسي لإعادة الانسجام للمنح وتبسيطها وتوحيد قيمتها مع مراعاة اكتساب الخبرة من خلالها.وبخصوص المقترحات الخاصة بالحقوق الاجتماعية، فقد اقترحت نقابة ”لونباف” في بيان صدر لها أمس، تلقت ”النهار” نسخة منه، بأن يضمن نظام الضمان الاجتماعي لعمال التربية العناية الصحية والحماية من البطالة والأمراض المهنية، إلى جانب فصل موارد المؤمنين من موظفي الوظيفة العمومية في صندوق خاص بهم. وأما فيما يتعلق بالرعاية الصحية، فقد تم اقتراح إنجاز تحقيق وبائي شامل على أسلاك التعليم لتجميع المعطيات اللازمة لمعرفة أنواع الأمراض التي يعانون منها وتصنيفها كأمراض مهنية، إلى جانب التعاقد مع مصحات خاصة لحماية صحة المربي وعائلته.ومن جهة ثانية، طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بنسبة تقاعد 100 بالمائة بشرط أن تحسب على آخر أجر، إضافة إلى وضع صندوق خاص يساهم فيه المربون والدولة ويتكفل بضمان 20 بالمائة. وأما في مجال السكنات الوظيفية، فقد طالبت النقابة ببناء سكنات بمحاذاة المؤسسات التربوية التي يتم بناؤها حديثا باعتبار أن السكن وسيلة عمل للمربين، إلى جانب مساعدة رجال التربية في الاستفادة من سكنات خاصة بتركيبة مالية تشترك فيها خزينة الدولة والخدمات الاجتماعية. وطالبت النقابة باستحداث مكافأة جزافية خاصة بالعطلة، إضافة إلى الشروع في العمل بنظام الشبكات السياحية لتمكين رجال التربية من التمتع بالعطلة.وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بالنظام التكميلي للحماية الاجتماعية، فقد تم اقتراح الرفع من قيمة منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 5 آلاف دينار، إضافة إلى تخصيص منحة للمرأة العاملة المرضعة، إلغاء المنشور المتعلق بالراتب المرجعي الصادر سنة 1997 لضمان حقوق الطفل، وكذا الرفع المعتبر من قيمة منحة الأولاد بدون أي تمييز، مع منح قروض من الخزينة العمومية معفاة من الضرائب وبدون فوائد ليستفيد المربي من وسيلة نقل وكذا استحداث عطلة أبوية سنوية بنصف الأجر لرعاية صحة الابن المريض.