رفع نسبة إنتاج سيمبول الجزائر إلى 35 ألف وحدةوالموديل الثاني لـ رونو يدخل في القرض الاستهلاكي

رسمـيا إطلاق سيارة ثانية لرونو الجزائر في 2016 

ستطلق «رونو الجزائر» خلال السنة القادمة ثاني «موديل» لسياراتها في الجزائر بعد سيارة «سيمبول» التي تم إطلاقها السنة الماضية، في حين سيتم رفع نسبة الإنتاج إلى 35 ألف سيارة في 2016 تحسبا لإطلاق القرض الاستهلاكي المزمع نهاية السنة الجارية، والذي سيضاف إليه النوع الثاني من سيارات «رونو الجزائر». كشف مصدر رسمي من وزارة الصناعة لـ«النهار» عن مفاوضات جارية بين الحكومة والشركة الفرنسية «رونو» تتضمن إطلاق نوع ثان من سياراتها في الجزائر، مشيرا إلى أنه تم عرض مجموعة من الاقتراحات بين الطرفين «الجزائري والفرنسي» حول الموديل الثاني والذي سيتم الفصل فيه خلال الأسابيع القليلة القادمة، موضحا أنه لحد الساعة لم يتم الاتفاق بصفة نهائية على النوع الثاني لـ«رونو الجزائر»، إلا أن السيارة الجديدة التي ستضاف إلى «سيمبول» ستكون ذات نوعية جيدة وعصرية. وحول تاريخ إطلاق «الموديل 2» لـ«رونو الجزائر»، قال ذات المسؤول إن كل التفاصيل والإجراءات التقنية والإدارية حولها ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه بصفة رسمية سيتم إطلاقها في 2016 بنسبة إنتاج وسعر سيتم الاتفاق حوله ليكون مناسبا للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مؤكدا أنه سيتم بموجبه رفع نسبة العمالة الجزائرية بصفة كبيرة. وربط ذات المصدر قرار الإطلاق المفاجئ لـ«رونو الجزائر» للسيارة الثانية لها والتي لم تكن مبرمجة سابقا، بالمفاوضات الجارية بين الشركة الفرنسية «بيجو» والحكومة حول تصنيع 3 سيارات في الجزائر، وهو ما يكون قد حفز «رونو» لإطلاق نوع ثان لسياراتها في الجزائر، أضف إلى ذلك النجاح الملموس الذي عرفته «سيمبول الجزائر» مند إطلاقها. وفي هذا السياق، أكد ذات المتحدث أنه تقرر بصفة رسمية رفع نسبة إنتاج «سيمبول الجزائر» إلى 35 ألف سيارة في غضون السنة القادمة بعدما كانت 25 ألف سيارة، وذلك تحسبا لإطلاق القرض الاستهلاكي المزمع نهاية السنة الجارية، موضحا أن زيادة إنتاج 10 آلاف سيارة سيصب في إطار تحقيق كل متطلبات سوق السيارات التي من المزمع أن تعرف انتعاشا كبيرا بعد إطلاق «الفاسيليتي»، خاصة وأنه يعد طموح معظم المواطنين البسطاء، مشيرا إلى أن الاتفاقية حول إطلاق السيارة الثانية سيضم إليها شرط عرضها على القرض الاستهلاكي في السنة القادمة لتكون يمثابة إضافة قوية لتلبية حاجية السوق. وحسب ذات المسؤول، فإن وزارة الصناعة شددت خلال مفاوضاتها حول السيارة الثانية لـ«رونو الجزائر» على عامل الأمان والرفاهية والسعر في السيارة الجديدة، وذلك خدمة للمستهلك الجزائري الذي ربح -حسبه- المعركة التي كانت جارية بين الحكومة ومستوردي السيارات.