رفع نفقات التسيير في الظرف الحالي مستحيل

رفض الوزير الأول، عبد المالك سلال، الترخيص لوزير المالية برفع صفقات التسيير من 50 إلى 75 من المائة نزولا عند طلب الآمرين بالصرف في قطاع الداخلية. وقد رد الوزير الأول بالرفض القاطع على طلب وزير المالية للترخيص استثنائيا لرفع نفقات التسيير نزولا عند طلب مصالح وزارة الداخلية لتغطية العجز في الحظائر التابعة للجماعات المحلية والإدارات العمومية التي تعتمد على خزينة الدولة في تمويلاتها الأساسية، خاصة فيما تعلق بنفقات الوقود وقطع الغيار وقسيمات السيارات، وكذا إجراءات التأمين للعتاد المتحرك. وأرجعت مصالح الوزير الأول القرار إلى الصعوبات المالية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، نظرا لانخفاض الريع البترولي وحفاظا على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، مشيرة إلى أن الوزارة الأولى ستدرس طلبات الترخيص حالة بحالة.