رفع وتحديد الحد الأدنى لمنحة التقاعد على طاولة الحكومة

خصص الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة عدد من مشاريع مراسيم تنفيذية. والتي مست قطاعات العمل والضمان الإجتماعي، الفلاحة، الصحة، والصناعة.

وخلال الإجتماع درست الحكمة عرضا قدمه وزير العمل والضمان لإجتماعي مشروع تمهيدي لقانون متعلّق بالتقاعد قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

يعدل ويتمم هذا المشروع أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلّق بالتقاعد.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول هذا المشروع يهدف إلى إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

كما تضمنهذا المشروع  تحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وجاء هذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.