رفـع تعـــويضات الساعـات الإضافيـة للأســاتذة إلــــى 500 دينـــــار

  ستفرج وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات التنظيمية الخاصة برفع مستحقات الأساتذة المتعلقة بالساعات الإضافية التي تقدم خلال الدروس الاستدراكية وذلك في جميع الأطوار. وستشرع وزارة التربية الوطنية في دراسة إعادة النظر في النص التنظيمي المتضمن الزيادات في المستحقات المالية الخاصة بالساعات الإضافية الخاصة بالدروس الاستدراكية التي يقدمها الأساتذة في جميع الأطوار. بالمقابل، سيتم رفع المستحقات المالية المقدرة بـ300 دينار عن الساعة الواحدة. وفي هذا السياق، سيتم رفع هذه المستحقات إلى 500دينار للساعة الواحدة، لتقدر القيمة المالية للمستحقات التي يتلقاها الأساتذة نظير تقديمهم للساعات الإضافية بـ5000 دينار أسبوعيا أي ما يعادل ٦ ساعات من الدروس الاستدراكية.ويشير مشروع المرسوم إلى أن كل الأساتذة والمعلمين ملزمون بتقديم دروس ”استدراكية” لفائدة التلاميذ الذين لديهم صعوبات في المتابعة، مرة في الأسبوع لمدة ساعة ونصف من الزمن، مشيرا إلى أن هذه الدروس لن تكون على حساب ”عطلة التلاميذ” ولا على حساب ”الدروس الأخرى” باعتبار أن اختيار ”يوم التدريس” يبقى من صلاحيات الأستاذ لوحده، مشددا على ضرورة أن يلعب مدراء المؤسسات التعليمية إلى جانب الأساتذة دورهم كاملا في عملية إعلام أولياء التلاميذ. وفي سياق ذي صلة، فإن الدروس الاستدراكية والخصوصية مجانية وإجبارية ستخصص لفائدة تلاميذ الطورين الابتدائي والإكمالي والتعليم الثانوي وسيستفيد منها التلاميذ الذين لديهم صعوبات في متابعة الدروس، والمرتقب أن يدخل المرسوم الخاصة بالزيادة في المستحقات المالية للأساتذة ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، وستشمل الزيادات أيضا الأساتذة العاملين في القطاعات الأخرى على غرار معلمي المدراس القرآنية.  وستشرع وزارة التربية الوطنية في مراجعة النص التنظيمي المتضمن الزيادات في المستحقات المالية الخاصة بالدروس الاستدراكية بمجرد الانتهاء من مناقشة القانون الخاص بمستخدمي التربية الوطنية الذي تعكف وزارة التربية الوطنية على وضع الرتوشات الأخيرة عليه وذلك بمشاركة النقابات القطاعية. وفي الإطار ذاته، فإن وزارة التربية الوطنية كانت قدمت مجموعة من المقترحات ترمي إلى الزيادة في المستحقات المالية للأساتذة الذين يقدمون الدروس الاستدراكية والخصوصية، كما قدمت نقابات التربية أيضا مجموعة من المقترحات التي تصب في هذا الإطار.