ركاش: تسجيل 233 مشروعا منذ دخول قانون الإستثمار الجديد حيز التنفيذ
قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش، عن تسجيل 233 مشروعا إستثماريا. منذ دخول المنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالإستثمار حيز التنفيذ.
وقال ركاش في كلمته الافتتاحية للملتقى الجهوي حول المنظومة التحفيزية للإستثمار، أن عدد المشاريع الإستثمارية الجديدة التي تم تسجيلها على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار منذ دخول المنظومة القانونية الجديدة حيز التنفيذ. بلغ 233 مشروعا جديدا بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 44 ألف مليون دج.
كما أشار ركاش، أن هذه المشاريع، وبعضها في إطار الشراكة مع الأجانب، ستسمح بتوفير زهاء 5.800 منصب شغل. فور دخولها حيز الإستغلال حسب التعهدات التي التزم بها المستثمرون. متوقعا أن تتضاعف عدد المشاريع المسجلة في الأيام المقبلة بالنظر إلى ما تشهده الشبابيك الوحيدة للوكالة من توافد للمستثمرين. مشيرا إلى أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو العمل معا من أجل ترقية الإستثمار وإعطاء دفعة قوية للإقتصاد الوطني وتنويعه.
وأكد المسؤول ذاته عزم السلطات العمومية على مواصلة دعم الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتوفير الأرضية الملائمة لاستعادة الحركية الاقتصادية، موضحا أن الإصلاحات الأخيرة تهدف إلى توفير التحفيزات التي تساعد على تحرير المبادرات ودعم المقاولاتية.
ومن جهته كشف ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المدير العام للجماعات المحلية، يوسف رومان. عن مشروع تمهيدي لقانون جديد يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من العقار الاقتصادي الملك الخاص للدولة. من أجل إنجاز مشاريع استثمارية وهو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأردف ركاش قائلا إن هذا القانون سيصدر مع نصوصه التطبيقية في نفس الوقت مثلما كان الشأن بالنسبة للقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
