زبدي: سنتأسس كطرف مدني في كل قضايا الفساد التي تباشرها النيابة العامة
ثمنت منظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، إعلان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، مباشرة التحقيقات ضد بعض رؤوس الفساد في الجزائر.
وأشارت، في بيان لها، اليوم الاربعاء، أن هذه الخطوة العملاقة، تؤسس لعدالة حقيقية ومستقلة بالجزائر.
وأكدت أنها الخطوة، التي طالما نادت بها المنظمة، من خلال كل قضاياها التي رفعتها أمام العدالة والإدارة، للدفاع عن المستهلكين من جشع بارونات التجارة والصناعة بالجزائر.
وكذا الفساد الذي طال عدة ملفات أرهقت جيب المواطن وكرامتهم.
وذكرت المنظمة، أنها لا تزال متمسكة ومتابعة باهتمام، لكل الملفات المرفوعة من طرفها.
وأنها تضع ثقتها كاملة في جهاز العدالة الجزائرية، بما فيها ملفات شركات تركيب السيارات، وسكنات عدل والترقوي العمومي، وشركات الاتصالات الهاتفية وبارونات المواد الإستهلاكية الأساسية ذات السعر المقنن.
وعبرت المنظمة عن استعدادها التام، للتأسس كطرف مدني في كل قضايا الفساد التي تباشرها النيابة العامة ضد كل من نهب جيوب المستهلكين الجزائريين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
كما أنها ستكون سندا لها في تمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
وجددت المنظمة تحذيرها للبارونات، أنها ستواصل مسيرتها في محاربة شتى أنواع الفساد الذي استنزف جيوب المستهلكين، دون أدنى اعتبار لأخلاقيات التجارة المشروعة.
