''زرهوني: ''الديوان وفريقي للعمل يكفيني
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
رفض نائب الوزير الأول يزيد زرهوني، أمس، التفصيل في قرار إنشاء ديوان وفريق عمل يساعده من دون أن يتم تحديد صلاحياته، مكتفيا بالقول إن ”الديوان.. يكفيني”.
وأوضح، يزيد زرهوني، أمس، على هامش مناقشة نواب البرلمان بيان السياسة العامة للحكومة في رده على سؤال الصحافة يتعلق بعدم وضوح صلاحياته بعد 4 أشهر من تعيينه، رد قائلا ”الديوان يكفيني” من دون أن يخوض في تفاصيل أخرى حول مهام و صلاحيات الديوان التي تبقى غير واضحة. وحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية رقم 56، سيرافق عمل نائب الوزير الأول ديوان يضم 11 عنصرا، وعلى هذا الأساس سيتكون فريق زرهوني من رئيس ديوان، إثنان مكلفان بالمهام، ثلاثة مدراء دراسات، ثلاثة مكلفين بالدراسات والتحاليل رئيسا الدراسات.
وعلى صعيد آخر، أكد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة على ضرورة تكثيف المجهودات المبذولة من أجل مكافحة الرشوة والفساد لحماية المال العمومي والاقتصاد الوطني، مشددين على التطبيق الصارم والشفاف للقوانين. وسجل معظم نواب المجلس ارتياحهمم لسياسة الوئام والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي ساهمت في استتباب الأمن والاستقرار اللذين يعتبران محورين أساسين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلال تقييمهم لنشاطات الحكومة لسنة 2009 والسداسي الأول لسنة 2010 أكد المتدخلون على أهمية التطورات التي شهدتها البلاد في مختلف القطاعات والتنمية البشرية المسجلة في هذا المجال.
ومن بين القطاعات التي ركز عليها النواب قطاع التشغيل، حيث أشار معظمهم إلى ضرورة استحداث مناصب شغل دائمة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني ورفع القدرة الشرائية للمواطن. وفي نفس الإطار، تأسف النواب لعدم الاستغلال الجيد لمشاريع 100 محل بكل بلدية، والتي أنجزت دون دراسات وافية مما جعلها غير صالحة للخدمة نتيجة بعدها عن المناطق الحضرية. كما حظي قطاع السكن باهتمام النواب الذين أكدوا على ضرورة ترقية السكن الريفي الذي يساهم في استقرار السكان بالمناطق النائية وتطوير الفلاحة. وبخصوص القطاع الصحي دعا النواب إلى وضع برنامج استعجالي لمكافحة السرطان وفتح مراكز للعلاج عبر القطر لتقريب الصحة من المواطن مع تحسين الاستقبال وتشديد الرقابة على القطاع الخاص.
