زرهوني يضع قيادات الجماعة السلفية رهن الإقامة الجبرية

وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

يزيد زرهوني الإرهابي عماري صايفي المعروف باسم “عبد الرزاق البارا الأوراسي”، رهن الإقامة الجبرية بمنطقة بعيدة عن العاصمة، بموجب مقرر إداري وقعه قبل أشهر في إطار التدابير القانونية الجديدة، والتي جاءت في سياق تكييف التشريع الجزائري مع مقتضيات مكافحة الإرهاب.

وأصبح الآن في حكم المؤكد أن الأمير السابق للمنطقة الخامسة ضمن “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، الذي سلمته السلطات الليبية للجزائر في نوفمبر 2004، سيبقى رهن الإقامة الجبرية إلى غاية استكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بعشرات الجرائم التي ارتكبها طيلة الخمسة عشرة سنة الماضية، لكن مراجع أخرى لم تستبعد أن يستفيد مستقبلا “البارا” من تدابير العفو الرئاسي.

وشملت مقررات الوضع رهن الإقامة الجبرية عدد من كبار قادة تنظيم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، الذين يشكلون خطرا على الأمن العام حتى داخل المؤسسات العقابية، مثلما أفضت إلى ذلك التحريات الأمنية التي كانت كشفت عن وجود “إمارة الجماعة” داخل المؤسسة العقابية للحراش قبل سنوات، قبل أن تفكك بعد ترحيل عدد من مساجين القانون الخاص.

ومن بين الوجوه البارزة في التنظيم الإرهابي التي استفادت من إجراء الإقامة الجبرية، كشفت مصادر قضائية عن وجود عدد الناشطين الذين كانوا في أفغانستان، قبل ترحيلهم إلى الجزائر من طرف القوات الأمريكية سنة 2001 إضافة إلى عدد من الموقوفين في قضايا الإرهاب، مثل المدعو سمير سعيود المكنى “سمير مصعب”، قائد أركان تنظيم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” والذي نجا بأعجوبة من الموت، بعد اشتباك مع قوات الجيش بمنطقة سي مصطفى ولاية بومرداس أواخر أفريل 2007.

كما يوجد رهن الإقامة الجبرية المدعو بودربالة عبد الفتاح المكنى “عبد الفتاح أبو بصير”، أمير الجزائر العاصمة ضمن التنظيم الإرهابي “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، الذي أوقف في سبتمبر 2007 وبحوزته 800 كلغ من المتفجرات، كان يعتزم توزيعها في حقائب مدرسية عشية شهر رمضان لتنفيذ أبشع الإعتداءات الدموية.

وقد شملت المقررات عدد من أمراء تنظيم “الجماعة السلفية”، الذين أوقفوا خلال عمليات مداهمات أو اشتباكات، والذين تبين أنهم كانوا مهندسي الإعتداءات الإجرامية التي هزت الجزائر خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، ومن بين هؤلاء الإرهابي حدادي سالم الذي كان ضمن المجموعة التي خططت ونفذت تفجيرات 11 أفريل 2007، ضد قصر الحكومة ومركز الشرطة بالدار البيضاء.

وبموجب أحكام قانون الطوارئ المنظّم لإجراء الإقامة الجبرية، يشير إلى أن عزل الأشخاص الخطيرين على الأمن العام، يتم بإجراء إداري شرط إخطار النائب العام لدى مجلس القضاء الذي يتواجد به مكان الإقامة الجبرية المفروضة على ناشطي التنظيم الإرهابي.

“السّجون السّرية”..عندما يتحوّل الجهل إلى تقرير أممي!

تهدف المقررات الإدارية بالوضع رهن الإقامة الجبرية التي أصدرها وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني، إلى عزل قيادات التنظيم الإرهابي “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، عن رفاقهم في النشاط الإرهابي الذين يقبعون في السجون، والذي يكون لهم عادة اتصال مع الناشطين في التنظيم الإرهابي عبر ذويهم، خلال زيارتهم في المؤسسات العقابية.

وقد اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة مؤخرا الجزائر، بإقامة معتقلات وسجون سرية من بين 60 دولة في العالم، وقال تقرير أعدته ذات الهيئة؛ أن الجزائر تعد من بين عشرات الدول التي تحتجز إرهابيين في سجون سرية على مدى السنوات التسع الأخيرة، منتهكة بذلك حقوقهم الإنسانية الأساسية، غير أن إجراءات وزارة الداخلية تأتي لتفند كل هذه الإدعاءات المبنية على تقارير واهية لمنظمات حقوقية غير ملمة بالوضع التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية في الجزائر.

حيث تبين أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي كان يعتمد في إعداد تقاريره، على معلومات كاذبة يوفرها بعض المحامون، دون معرفة وإلمام فعلي بالقوانين الجزائرية التي تكفل مكافحة الإرهاب، دون الحاجة إلى انتهاك القانون ولا المراسيم التشريعية التي تعني بالحريات العامة.

وحتى بعض السفارات الغربية في الجزائر، لا تنفي ما تردد من أن بعض المحامين يوفرون لها معلومات أمنية دقيقة، بشأن تفاصيل أمنية هامة، بناء على تقارير الضبطية القضائية بمجرد إحالة الإرهابيين على القضاء، وهو ما كان سببا في عرقلة سير بعض التحريات الهامة التي كانت تقوم بها السلطات الأمنية ضد شبكات الدعم ضمن “الجماعة السلفية للدعوة والقتال“.

الكثير منهم ربطوا اتصالات بالجماعات المسلحة داخل المؤسسات العقابية

سلطة “الأمراء” كانت تستمر حتى داخل السجون

فرضت السلطات مبدأ الإقامة الجبرية على معظم القيادات الفاعلة في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة، على غرار عباسي مدني الجناح العسكري لحزب الفيس المحل، حسان حطاب أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال وأمراء في تنظيمه وتنظيم دروكدال من بعده، بغرض عزلهما عن الأحداث الخارجية، وقطع الإتصال تماما بالتنظيمات المسلحة.

 أفادت تصريحات سابقة لعبد الحق لعيايدة مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة، أنه كان على اطلاع تام بكل صغيرة وكبيرة، خاصة منها الأمور التي تتطلب استشارته، أين أكد تسييره لشؤون الجماعة من السجن، حيث بقي عناصر الجماعة يعتبرونه أميرا عليهم وهو داخل المؤسسة العقابية، مشيرا إلى أن مستجدات الجماعة كانت تصله من خلال مصادر خاصة، ملمحا إلى العناصر التي كانت تتوافد على السجن يوميا في تلك الفترة.

وعمدت السلطات الجزائرية إلى تطبيق مبدأ الإقامة الجبرية مع عباسي مدني الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ، من أجل تفادي أي اتصال أو احتاك محتمل مع عناصره وأمرائه داخل المؤسسات العقابية، وتكرار ما حدث بسجن سركاجي سنة 1995، الذي عج بالقيادات والأمراء خلالها، الأمر الذي فجر الواقعة الأليمة التي راح ضحيتها مئات الضحايا.

ومن ناحية أخرى؛ يتم سد كل المنافذ أمام أي عنصر أو قيادي إرهابي يمكنه الإتصال بفلول الإرهاب، وذلك عبر أي وسيلة كانت سواء مساجين أو مدنيين آخرين عن طريق الزيارات العائلية، وهي الإجراءات التي تم اتخاذها بعد حادثة سركاجي مباشرة، مع كل القيادات التي تم القبض عليها، على غرار عبد الرزاق البارا، عبد الفتاح أبو بصير وكذا أبو مصعب “سمير.س” أمير الإتصال بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، والذين يشكلون عصب الجماعات الإرهابية في تنظيم حسان حطاب وعبد المالك دروكدال.

وتم إلقاء القبض على هؤلاء الأمراء مؤخرا، حيث ألقي القبض على عبد الرزاق البارا سنة 2003، من طرف الحركة الإنفصالية بتشاد، وتم تسليمه إلى القوات الليبية، التي بدورها سلمته للسلطات الجزائرية، والذي يعد من أبرز أمراء حسان حطاب منذ سنة 1998 إلى غاية إلقاء القبض عليه، إذ كان على رأس كتيبة الصحراء التي تشكل قلب جماعة حطاب وسندها الرئيسي.

في السياق ذاته؛ يعتبر عبد الفتاح أبو بصير أخطر أمراء كتيبة الفتح، باعتباره أميرا على سرية العاصمة، وتمكنت مصالح الأمن بإلقاء القبض عليه، من إحباط 12 عملية إرهابية كان رفقة جماعته يحضرون لها، الشيء الذي يعكس أهميته في صفوف جماعة دروكدال، الأمر الذي يجعل احتكاكه بالعناصر الإرهابية داخل المؤسسات العقابية، يشكل دعما معنويا وماديا، ما أدى إلى عزله بإخضاعه للإقامة الجبرية.

الإرهابي حمزة كوّن كتيبة بعد خروجه من السجن في إطار المصالحة

تمكنت عناصر إرهابية من إعادة بناء وربط الإتصال بين فلول العناصر الإرهابية داخل السجون، وذلك على غرار قعقاع كتيبة الموت الذي ألقي عليه القبض سنة 1996، ووضع تحت الرقابة القضائية، حيث استغل الفرصة والتحق بمعاقل الإرهاب، ليخلف رفقة جماعته مجزرتي بن طلحة والرايس حسب محاضر التحقيق، وغيرهما من المجازر التي سيبقى التاريخ شاهدا عليها.

من ناحية أخرى أفادت غرفة الإتهام أحد المتابعين في قضايا الإرهاب من الإفراج المؤقت، بسبب انعدام الأدلة التي تدينه، إلا أن هذا الأخير التحق مباشرة بعد أن أفرج عنه بالجماعات المسلحة وقتل بالجبل، زيادة على عمليات التجنيد التي تتم داخل السجون من طرف إرهابيين لا يرقوا إلى رتبة أمراء.

وفي هذا الشأن؛ يعتبر الإرهابي حمزة “أ.س.س” خير مثال على ذلك، حيث أودع السجن واستفاد من المصالحة الوطنية، إلا أنه وقبل ذلك تمكن من تجنيد كل المساجين الذين احتك بهم داخل المؤسسة العقابية، إذ يعتبر حاليا من أبرز العناصر الإرهابية في تنظيم دروكدال، حسب تصريحات آخر الإرهابيين التائبين أو الذين ألقي عليهم القبض.

ويعتبر الإرهابي المكنى حمزة أيضا، أكبر مدبر لعملية تفجير قصر الحكومة ومقر الأمن الحضري بباب الزوار، إلى جانب مقر المجلس الدستوري والمفوضية السامية للاجئين بحيدرة، وهذا إلى جانب أبو بصير عبد الفتاح الذي ألقي عليه القبض قبل تنفيذ العمليتين، وهو الشيء الذي جعل وزارة الداخلية تفرض الإقامة الجبرية على كل القيادات الفاعلة، لتجنب أي محاولة بناء أو تسريب معلومات جديدة في شكل أوامر للعناصر الإرهابية التي “تبقى تدين لأمرائها“.