زعلان: “زوخ راسلني لإستئجار 160 حافلة إضافية من طحكوت بعد صفقة 300 حافلة ووافقت على 100 فقط”
نفى المتهم عبد الغني زعلان التهم المنسوبة إليه بصفته والي وهران ووزيرا للنقل في وقت ارتكاب الوقائع، وصرح المتهم أن صفقة استئجار حافلات من مؤسسة طحكوت تمت وفق القانون.
وأضاف أنه لو كانت له نية لمنح صفقة لطحكوت للجأ إلى صيغة التراضي، ونوه أن قانون الصفقات يمنعه من التدخل في الصفقات المبرمة ولا تتيح للوزير التدخل.
وقال زعلان: “قلت هذا الكلام للمستشار المحقق واكدت له أن كان فيه وثيقة امضيتها مستعد لتحمل المسؤولية بالكامل”.
ورد المتهم زعلان، على النائب العام بعد مداخلته أنه كان فيه صفقتين الأولى تتعلق باقتناء 300 حافلة.
والصفقة الثانية تخص 160 طلبها الوالي السابق عبد القادر زوخ، من خلال مراسلة استظهرها زعلان أمام القاضي.
وقال زعلان أن زوخ راسله في فيفري 2016 ومنحه الموافقة على ايجار 160 حافلة إضافية، وأوضح أن المراسلة هاته جاءت بعد صفقة إقتناء 300 حافلة نقل.
وراح زعلان يوضح للمحكمة، أنه في ذلك الوقت اقترح على الحكومة 70 حافلة عن طريق صيغة التراضي من مؤسسة مرسيدس ولقد أجاب زوخ بأنه سيعطيه الموافقة على 100 حافلة فقط لكن الإتفاقية لم تتم لأسباب يجهلها.
وأردف زعلان أن الحكومة كانت لها نية حسنة لمساعدة الشركة الوطنية “snvi” بسبب عجزها عن توفير 1020 حافلة في ظرف 4سنوات في “2010-2014”.
موضحا أنه لم يكن هناك ارتباط بعنصر الإستعجال وأن الصفقة كانت اختيارية، خاصة بعدما واجهه النائب العام في تعجب بأن شركة طحكوت لم توفر سوى 100 حافلة من مجموع 300 حافلة وفي ظرف عامين.
