اعتبر رئيس اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار قانون المالية 2021، جاء في ظرف استثنائي ميزته أزمتان صحية ونفطية.

وأوضح زغدار، في تصريح للاذاعة الجزائرية،أن قانون المالية 2021 جاء حسب ظروف صحية واقتصادية، ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

وأشار المتحدث إلى أن القانون يتضمن بعض المؤشرات على غرار حركة الصرف في حدود 142 دينار مقابل الدولار.

وسيبلغ معدل التضخم بمعدل 4.5 بالمائة، والنمو الاقتصادي سيكون في حدود 3.98 بالمائة بعدما كان هناك انكماش.

وأبرز رئيس اللجنة أن الشيء اللافت في القانون فيما يخص الإيرادات الجبائية هو أن الجباية العادية ستكون أكبر من الجباية البترولية.

وجاء القانون -على حد زغدار- ليوسع في الوعاء الضريبي دون أن يمس القدرة الشرائية للمواطن.

وتمت الزيادة –يضيف- في قيمة التحويلات الإجتماعية التي تدخل مباشرة في الصحة والسكن والمواد المدعمة”.