زغماتي: إنشاء هيكلين قضائيين إقليميين لمعالجة القضايا الخطيرة والمعقدة
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء هيكلين قضائيين جديدين إقليميين ومتخصصين بالقضايا الكبرى والمعقدة.
وكشف زغماتي، خلال عرضه لقانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، عن مقترح لإنشاء الهيكليين القضائيين الجديدين والذين سيتمتعان بالإستقلالية والمرونة.
وأشار في ذات الخصوص، إن الجهات القضائية ذات الاختصاص الاقليمي الموسع الأربعة، والتي تتواجد في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة أبانت عن حدوديتها وعدم قدرتها على مواكبة الأشكال الجديدة للجرائم.
وأضاف زغماتي، إن هذه الجهات القضائية لا يحال عليها إلا عدد قليل من القضايا الخطيرة والمعقدة، وأصبحت دون المستوى المرجو.
لذلك، يضيف الوزير، تم اقتراح انشاء هاذين الهيكلين القضائيين الجديدين، والذين سيشرف عليهما قضاة ذووا تجربة ويتمتعون بتكوين متخصص والقدرة على معالجة القضايا التي تتصف بالتعقيد.
مؤكدا إن هذا المسعى أملته ضرورة تكييف الهياكل القضائية المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة ووضع أسس لتخصص قضائي في هذا المجال، يستجيب لهذا النوع من الجرائم المتميزة بالتعقيد.
وأوضح وزير العدل، إن هذا التخصص القضائي، نوعي وضيق ومتميز، حيث يحمل الهيكل القضائي الأول إسم “القطب الجزائي الاقتصادي والمالي”، ويختص بمكافحة الجريمة الإقتصادية والمالية.
أما الهيكل القضائي الثاني، فيتعلق بجرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأشار زغماتي، إنه سيتم تنصيب الهيكلين القضائيين الجديدين، بمجلس قضاء الجزائر، وسيكون مجال اختصاصهما نوعيا وضيقا ويتناولان عددا قليلا من الجرائم المتعلقة بالقضايا الكبرى ذات الطابع المعقد والخطير.
وأكد الوزير إن الهيكلين القضائيين الجديدين، سيدعمان الأحكام الوطنية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة وسيشكلان نقطتا تحول في مجال استرجاع الأموال المنهوبة.
