زغماتي: الدستور المرتقب سيعزز ويجسد إستقلالية القضاء
كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الإثنين خلال رئاسته لإجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية 2020، أن “هذه المؤسسة الدستورية المحورية المعول عليها كثيرا في تجسيد إستقلالية القضاء بفضل الدور والمهمة التي تعتزم المؤسسة الدستورية منحهما إياه في الدستور المرتقب”.
وأضاف وزير العدل قائلا “إن ما عرفه هذا الجانب من تعديل دستوري من نقاش فياض وجاد ومتعدد الجوانب بين ذوي الإختصاص والممتهنين لخير دليل على المكانة المرموقة التي تحتلها هذه المؤسسة الدستورية في هياكل الدولة “.
وأضاف وزير العدل “إن المجلس الاعلى للقضاء بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع تعديل سيبقى الاعلى موقعا في هرم السلطة القضائية وصاحب الإختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة”.
وقال زغماتي “إن المجلس الأعلى للقضاء طالما بقي يؤدي مهامه بهذا الحيز من الإختصاص فإنه يظل الفاعل الأساسي الضامن للحقوق والحريات وفرض سلطان القانون”.
وأضاف الوزير “ومن هنا كان من الطبيعي أن تحظى هيئة بمثل هذا الوزن أكثر من غيرها بالنقاش وتبادل الآراء في الاوساط المختصة والمهتمة بالشؤون العامة للبلاد”.
وأوضح وزير العدل “إن هذه الأهمية التي يحضى بها المجلس الأعلى للقضاء جعلت الآراء والإقتراحات تتركز على تركيبية البشرية وهيكلته ونمط تسيره وقد سرنا في كل هذا أن يكون الإتجاه في هذه الآراء حريصا على إضفاء المزيد من المناعة والإتسقلالية للسلطة القضائية وتوطيدها للإضطلاع بدروها الكامل في نباء الجزائر الجديدة”.
واكد زغماتي أن “كل ما سلف ذكره يندرج في مسعى التجديد الوطني الذي يحمله مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية”.
