زغماتي: الدستور وضع مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الإلتزام بها
كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم السبت، أنّ “الدستور وضع مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الإلتزام بها”.
وقال زغماتي، خلال كلمة له بمناسبة إفتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، أنه “لا يمكن لأي عبارة مهما كان مستوى بلاغتها أن تعبر عن أهمية القضاء الإداري في منظومتنا الدستورية”.
وأوضح الوزير أنه “أوكلت له المادة 161 منه سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإدارية”.
وأضاف زغماتي أنه “وقصد أداء هذه المهمة أداءً حسنا، وضع الدستور مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الإلتزام بها، بأن أوقع عليه واجب حماية المجتمع والحريات والمحافظة على الحقوق الأساسية للأشخاص”.
مضيفا في السياق ذاته “أنه فرض عيله الإلتزام بمبادئ الشرعية والمساواة، ولا يخضع في ذلك إلا للقانون”.
وأشار وزير العدل أن “الدستور ومقابل ذلك يحمي القاضي من أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تضر أداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه”.
وأكد زغماتي أنه “إذا كان الدستور قد منح سلطات خطيرة للقاضي الإداري للنظر في الحقوق في مواجهة الإدارة، وكفل له ضمانات حسن الأداء، فإنه من جهة أخرى يحمي المتقاضي بمقتضى مادته 168 من أي تعسف أو أي إنحراف يصدر من القاضي”.
