زغماتي: هكذا يتم تطبيق قانون حماية مستخدمي الصحة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، إن قانون حماية مستخدمي الصحة، سيطبق في جميع الظروف، العادية منها والإستثنائية.
وأورد الوزير، خلال تدخل له بمجلس الأمة، إن هذا القانون جاء بعد تفاقم التعدي على مهنيي الصحه.
مضيفا إنه سيتم تجريم جميع الاعتداءات على مستخدمي الصحة في إطار هذا القانون، وإن العقوبات يمكن إن تصل إلى المؤبد.
وأوضح زغماتي، إنه سيتم تحريك دعوى عموميه من النيابه العامه، في حالة الإعتداء على مستخدمي الصحة.
وسيتم تجريم جميع أنواع الاعتداء، من السب والشتم أو إهانه وأي تعدي لفظي أو جسدي، وحتى تخريب الهياكل، حيث تصل العقوبه هنا إلى 12 سنه سجن، يضيف الوزير.
وتابع زغماتي، إنه وفي حال وقوع عاهة مستديمه، أو بتر أحد الأعضاء خاصه بالسلاح الأبيض، ستصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 سنة، وفي حالة وقوع الوفاة، ستكون العقوبة المؤبد.
كما تطرق زغماتي لمشروع القانون المتمم لقانون الاجراءات الجزائية، مسلطا الضوء على تعميم استعمال المحادثة عن بعد في الاجراءات القضائية، المعمول به حاليا في إطار عصرنة العدالة.
وكشف الوزير، إن استعمال المحادثة عن بعد، خففت اشكالات استخراج المحبوسين وما يترتب عنه من تجنيد للوسائل البشرية والمادية، ومنه تأخير العمل القضائي.
كما كانت مخرجا أساسيا خلال الحجر الصحي لاستمرار العمل القضائي، يضيف الوزير.
كما تطرق الوزير لتعديل أحكام الامتياز التقاضي من قانون الاجراءات الجزائية، والتي تعطي الحق للاطارات السامية في المتابعة فقط أمام المحكمة العليا للدولة.
معتبرا إن إمتياز التقاضي يتناقض مع المبدأ الدستوري المتمثل في حق التساوي بين المواطنين.
وكشف وزير العدل، عن إنشاء لجنه وطنيه للوقايه من عصابات الأحياء، تتابع الوضع وتعد تقرير للحكومه كما تقوم برفع تقرير رئيس الجمهوريه.
وأكد زغماتي، إن الدولة ستضع آليات الوقاية من عصابات الأحياء، بوضع استيراتيجية لحماية المواطنين.
وأورد زغماتي، إنه بإمكان جمعيات الأحياء التأسس كطرف مدني، وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد.
وأشار الوزير، إلى تشديد العقوبه على من يجبر الأطفال أو أصحاب الاعاقه، في إرتكاب الجرائم.
