زوخ مهدد بـ 6 سنوات وابن بلقصير بـ 10 سنوات حبسا نافذا
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد، تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لوالي العاصمة الأسبق زوخ عبد القادر .
مع إلتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، مع التماس تأييد امر بالقبض دولي على المدعو بهاء الدين بلقصير ابن الجنرال السابق غالي بلقصير ” قائد الدرك الوطني السابق الفار من العدالة.
وقامت المحكمة العسكرية مؤخرا بتحويله الى رتبة جندي ، فيما التمس وكيل الجمهورية ايضا تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لرجل الاعمال المتابع في قضية الحال المدعو (ب.ع).
مع التماس ايضا عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لمقاول (ع.ج)،و التماس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لاحد المتهمين مستثمر.
والتماس ادانة احد المتهمين المتواجد في حالة فرار (ه.ع) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع امر تاييد بالقبض الدولي عليه.
وجاءت هذه الالتماسات بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي منح و الحصول على امتيازات غير مستحقة والاستفاذة من تاثير اعوان الدولة. والموظفيين العموميين ،وتحريض موظفيين عموميين بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة. وتبييض الاموال في اطار جماعة اجرامية ومخالفة والتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج.و اساءة استغلال الوظيفة.كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة جميع الممتلكات و المحجوزات الخاصة بالمتهمين.
وقائع القضية:
وقائع قضية الحال تعود الى استفاذة بلقصير بهاء الدين من رجل الاعمال (ب.ع) من امتيازات غير مستحقة بعد الدخول معه في مجال الاستثمار عن طريق تاسيس شركة بهدف حصوله على تاشيرة للدخول الى دولة فرنسا.
خاصة بعدما رفض ملفه لمدة 4 مرات متتالية، مقابل استفاذة رجل الاعمال المدعو(ب.ع) رفقة متهمين اخرين ،من عملية الترحيل البيوت القصديرية ،و البناء غير القانوني الذي كان بمنطقة بومعطي بطريقة غير قانونية.
وبعد مثول المتهمين امام هيئة المحكمة انكرو التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا، فيما صرحت هيئة دفاع والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ ممثلة في المحامي زواوي جلال الدين بعدم وجود اي علاقة بين موكله والمسمى (ب.ع).
ولم يقدم له اي امتيازات عكس ماجاء في تحريات الضبطية القضائية بل بلعكس كل ما قام به الوالي زوخ انذاك هو عملية ترحيل مئتي عائلة ببومعطي من اصل 7500 عائلة بالحراش وهذا يعتبر القيام بما عهد له في مهامه ،ملتمسا ببرائته من هذه التهمة ،هذا وقد حدد القاضي تاريخ 26 جانفي للنطق بالحكم في هذه القضية .
