زوخ هدم البنايات الفوضوية قانونيا ولم نظلم أحد
أصدرت اليوم ولاية الجزائر المعطيات الإدارية والقانونية التالية من أجل التصحيح والتصويب.
وأيضا تنويرالرأي العــام، بعد هدم البنايات الفوضوية بالولاية.
وجاء في بيان الولاية أصدرته اليوم عقب هدم البنايات الفوضوية والحملة التي شنت على إثرها بعض الأطراف المغرضة.
من أجل تشويه وتغليط الرأي العام ضد رئيس ديوان والي ولاية الجزائر
وجاء في ذات البيان :
إنّ ملف محاربة البنايات الفوضوية المشيّدة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المكرسّة في هذا الشأن.
والتي تعد من القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها أوالاتفاق على مخالفتها تحت أي ظرف من الظروف، يعد من الملفات ذات الأولوية.
حيث تولي مصالحنا أهمية بالغة بغرض الحفاظ على الوجه العمرانـي للعاصمة ومن أجل وقف أشكال التعدي على الأراضي.
والممتلكات العمومية للدولة التي كرسها الدستور في أحكامه .
بحيث أن إنجاز بنايات بدون رخصة يحرم أصحابها من الرقابة التقنية التي تضمن مواصفات الأمن والسلامة للبناية.
وما قد ينجم عن ذلك من خسائر مادية وبشرية في حالة الكوارث الطبيعة والأخطار الكبــرى .
وعليه فإن ولاية الجزائر تتقيد في تسييرها لهذا الملف على القانون وفقا لما حدده المشرع الجزائري في المواد التي شرعها في هذا المجال.
كما ان المادة 76 تمنع أي شروع في أشغال بناء بدون رخصة أوإنجازها دون الحصول على رخصة بنــاء.
وأضاف البيان أن مصالحها لا تتحرك تلقائيا، فهي غير مؤهلة كدرجة أولى في رقابة البنايات.
وإنما تدخلها يأتي كدرجة ثانية في حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالات استثنائية حددها القانون.
وقد حددت المادة 76 مكرر، الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات في ميدان التعمير وهم :
ضباط و أعوان شرطة العمران.
مفتشي التعمير.
أعوان البلدية المكلفين بالتعمير.
موظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية.
حيث يقوم العون المؤهــل وفقا للمادة المذكورة، بمعاينة البنايات الفوضوية وتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة.
وبعدها يقوم بإرساله لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقوم باتخاذ إجراء الهدم، مع إرسال نسخة منه لوكيل الجمهورية المختص إقليميا.
وفي هذا الخصوص يصدررئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرارهدم البناء في أجل ثـمانية 8أيام إبتداء من إستلام محضر إثبات المخالفة.
وعند إنقضاء هذه المهلة، يصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا يتعدى 30 يوما .
بينما أشغال الهدم تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية وفي حالة عدم وجودها يتم تنفيذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
ولقد قامت ولاية الجزائر منذ سنة 2014 في إطار إختصاص بلدياتها الـ57 ومقاطعاتها الإدارية الـ13 بتنفيذ عمليات هدم لبنايات فوضوية.
تم تجسيدها في جميع البلديات دون استثناء مع الحرص على التقيد التام بالإجراءات القانونية التي تضمنتها قوانيـن الجمهورية.
وأكدت ذات المصالح أنه لم يتم في أي حالة من الحالات التي تم معالجتها التعسف في تطبيق القانون أومخالفته.
أوتسجيل أية قضية تعويض في صالح المخالفين ضد الولاية أوالبلديات.
أما المخالفيـن المدعين أن لهم مراكز قانونية صحيحة فما عليهم إلا إثبات العكس بتقديم رخص البناء و عقود ملكية الأوعية العقارية التي قاموا بالتشييد عليها أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة .
أما بالنسبة للحملة الإعلامية الموجهّة التي تم شنّها ضد الولاية والبلدية بخصوص خمس بنايات فوضوية تم هدمها بحي زرهوني مختار ببلدية المحمدية.
فتم التعامل مع الملف على مستوى بلدية المحمدية ومصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء كان بطريقة مماثلة مع جميع الملفات التي سبقته وفي إطار القانون.
كما أن مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية المذكورة قامت برفع المخالفات المسجلة منذ سنة 2017.
البناية الأولى، كانت محـل محضر مخالفة تم تحريرها من طرف مفتش التعمير تحت رقــم 34 بتاريخ 29 أوت 2017 .
البناية الثانية، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 15 ماي 2017 .
البناية الثالثة، كانت محل محضري مخالفة محررين من طرف مفتش التعمير بتاريخ 29 أوت 2017 و27 فيفري 2018.
البناية الرابعة، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 27 فيفري 2018 .
البناية الخامسة، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 27 فيفري 2018 .
أين قامت مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بتاريخ 27 فيفري 2018 بتوجيه تقرير لرئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية.
بإستفحال ظاهرة أشغال الهدم وإعادة تشييد بنايات جديدة دون رخصة بالمنطقة مع تعلية في الطوابق بطريقة جد ملفتة
وتسجيل إستلاءات على مساحات عمومية مشتركة و حتى ممرات عمومية وأعمدة كهربائية تم ضمها لبعض السكنات بأسوار غير مرخصة.
الأمر الذي يمكن ملاحظته بالعين المجردة لجميع المواطنين، مع العلم أن السكنات المذكورة ذات طابق فردي إقامي من نوع طابق +1.
فقد قام أصحابها بهدمها وإعادة تشييد بنايات بدون ترخيص و دون الرجوع لمصالح البلدية.
وقد تم إخطار الولاية من طرف مديـــرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء بالقضية ،مرفقا بمحاضر إثباتية محررة من طرف أعوان مؤهلين ومحلفين.
وكذا بقرارات هدم محررة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية،
لتتدخل مصالح الولاية بتسخير القوة العمومية بتاريخ 11 أفريل 2018 لهدم البنايات الـ 05 التي تم تشييدها دون رخصة بناء.
والتي كانت في طور الإنجاز وغير مأهولة طبقا لنص المادة 76 مكرر 04 من قانون التهيئة والتعمير.
ولقد تم تنفيذ العملية بتاريخ 23 أفريل 2018.
بينما خصوص بالنسبة للبنايات الأخرى قديمة الإنجاز والمأهولة بالسكان والبنايات التي إستولى أصحابها على ممرات عمومية.
ومساحات تعود ملكيتها للدولة، فقد تم رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين مع إرفاقها بمحاضر المخالفات و جميع الوثائق الإثباتية.
والملفات حاليا مطروحة أمام الهيئات القضائية المختصة للفصل فيها طبقا للقانـــون.
وبخصوص عدم الرد على الإدعاءات الموجهة لإطارات الولاية فهذا يرجع إلى إلتزامهم بواجب التحفظ بصفتهم موظفين عموميين كما أن النقاش والإسهاب في قضية الحال أمام الرأي العام سيؤدي إلى المساس بصفة أو بأخرى بشرعية القوانين التي أقرها المشرع والتي لم يتم إلا تطبيق ما جاء فيها.
فالإدارة تلتـــزم بتطبيق القانون وليس من المخول لها أن تكون قاضيا لفحص مشروعيته.
وتجدر الإشارة، أنّ تطبيق هذه الإجراءات يأتي في إطارالقواعد التي حددتها أدوات التهيئة والتعمير، وفي مقدمتها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
الذي تمت المصادقة عليه سنة 2016، هذا الأخير الذي يرمي إلى إعطاء صورة حضرية وحديثة للعاصمة.
والذي سيتعزز بصفة أكبر بعد الإنتهاء من مشروع المخطط التوجيهي للمرونة الحضرية لمدينة الجزائر.
