زيادات بـ 25 بالمائة في أجور موظفي التربية بأثر رجعي من جانفي 2008

قررت الحكومة إدراج زيادات معتبرة في أجور

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 موظفي قطاع التربية الوطنية تصل إلى  25 بالمائة، سيتم تطبيقها بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008، وسيستفيد منها العمال في مختلف أسلاك القطاع شهر مارس الداخل.

علمت ”النهار” من مصادر مؤكدة، أن عمال مختلف أسلاك قطاع التربية الوطنية سيستفيدون من زيادات معتبرة شهر مارس الداخل بموجب تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد، بحيث سيتم تحويل زيادات تقدر بـ 25 بالمائة في الأجر الشهري إلى حساب كل موظف بدل  20 بالمائة كما كان مقررا في السابق. وأكدت مراجع ”النهار”، أن الزيادات المقررة سيتم تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، تطبيقا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين شهر سبتمبر من السنة الماضية، وعليه سيتلقى الأساتذة والعمال زيادات في الأجور المتعلقة بـ 26 شهرا مضت. وفي هذا الشأن، قررت وزارة التربية الوطنية إرجاء صرف أجور عمال القطاع بصفة مؤقتة الشهر الداخل، تحسبا للشروع في تطبيق نظام المنح والتعويضات الجديد الذي سيتم الانتهاء من صياغته في الأيام القليلة المقبلة، حيث وجهت مديرية المالية والوسائل تعليمة إلى مختلف مديري التربية عبر الوطن تضمنت ضرورة التريث في صرف الأجور الخاصة بشهر مارس. وجاء في التعليمة التي حصلت ”النهار” على نسخة منها، ”أنه تحسبا للشروع الوشيك في تطبيق نظام المنح والتعويضات المتعلق بالأسلاك الخاصة بقطاع التربية يجب التريث في صرف كل أجور العمال في مختلف المصالح وذلك بصفة مؤقتة”، وبذلك يصبح نظام المنح والتعويضات الخاص بقطاع التربية أول نظام منح في قطاع الوظيف العمومي تفرج عنه الحكومة، بعد أن عولج في ظرف قياسي وأشركت فيه مختلف النقابات الممثلة لعمال التربية الوطنية التي تعمل بطريقة فوضوية وغير منظمة تسببت في تأخر تطبيق المقررات الدراسية في العديد من الأطوار التعليمية، خاصة فيما يتعلق بدروس الأقسام النهائية. وفي هذا السياق، لا يزال سوء التنظيم في أوساط نقابات قطاع التربية الوطنية التي تتصرف دائما بصفة مشتة، سببا رئيسيا في تأخر معالجة ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، اللذين لا يمكن معالجتهما دون إقحام قطاعي الصحة والعمل، وهما الملفين الذين سيضمنان بعد الانتهاء من ضبطهما، ظروفا معيشية أفضل للمعلمين والأساتذة.

نقابات التربية.. رفضت في السابق  الزيادات في الأجور بـ ” 20 بالمائة”

اعتبرت نقابات التربية، أن زيادات  20 بالمائة في الأجور التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد سابقا، ”ضئيلة” لأنها لا ترقى إلى طموح وتطلعات عمال وموظفي القطاع، والسؤال المطروح كيف سيكون موقف النقابات بعد إقرار زيادة  25 بالمائة بدل  20 بالمائة.

 وأكدت نقابات التربية في ذات السياق على أن الوزارة الوصية لم تستشر الشركاء الإجتماعيين ولم تقم بإطلاعهم على محتوى الوثيقة الخاصة بنظام المنح والتعويضات رغم أن العمل كان مشتركا. مطالبين بالتوقيع على المحضر الخاص بملفي الخدمات الإجتماعية وطب العمل لضمان العيش الكريم للأستاذ والمربي.

نقابة الكناباست: ”الزيادات ضئيلة ولا ترقى إلى طموح عمال وموظفي القطاع”

أوضح مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام والإتصال على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست”، أن الحركات الإحتجاجية التي تم شنها من أجل المطالبة بالرفع في الأجور، معلقا بخصوص الزيادات التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بنسبة20 من المائة، بالغامضة والضئيلة والتي لا ترقى إلى طموحات الأساتذة وعمال وموظفي القطاع بصفة عامة، على اعتبار أنه لحد الساعة لم يتم إصدار محتوى ما تضمنته الوثيقة الخاصة بنظام المنح والتعويضات، وكذا الوثيقتين المتضمنتين ملفي الخدمات الإجتماعية وطب العمل.  وأضاف المسؤول الأول عن النقابة، بأنه إلى حد الساعة لا يوجد شيء رسمي حول الإفراج عن نظام العلاوات، لأن الحديث عن الزيادات يبقى مجرد تصريحات إعلامية التمسنا فيها تناقضات كبيرة، مطالبا الوزارة الوصية بضرورة تمكين كافة الشركاء الإجتماعيين بالإطلاع على محتوى الوثيقة النهائية الخاصة بنظام المنح والتعويضات، قبل التوقيع عليه من قبل مديرية الوظيف العمومي بصفة نهائية، وذلك بغية تحسين الوضعية الإجتماعية، الإقتصادية والمهنية للمربين والأساتذة.

نقابة لونباف: :”الزيادات في الأجور غامضة ومبهمة ولا تضمن العيش الكريم للموظف” 

ومن جهته علق مسعود عمراوي، مسؤول الإعلام والإتصال في الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على الزيادات التي أعلن عنها المسؤول الأول عن القطاع بأنها ضئيلة وهزيلة، لا ترقى إلى طموح الأساتذة والمعلمين ولا ترقى إلى مستوى يضمن العيش الكريم للموظف، واصفا إياها بالغامضة والمبهمة، على اعتبار أن الوزارة الوصية لم تحدد بصفة مضبوطة إن كانت هذه الزيادات ستُدرَج في الأجر الخام الجديد أم في الأجر القاعدي القديم، وهذا ما يطرح العديد من الإستفهامات والقراءات المبهمة لزيادة لا تغني ولا تسمن من جوع.

وفي نفس السياق طالب مسعود عمراوي، الوزير بن بوزيد بضرورة التوقيع على المحضرين المتعلقين بطب العمل والخدمات الإجتماعية.

النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين: » زيادات لن ترضي لا الموظفين البسطاء ولا أصحاب الرتب العليا «

أما الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، فقد أوضح في تعليقه على الزيادات في الأجور التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية والمقدرة بنسبة 20 من المائة، بأنها غير معتبرة سواء لفائدة موظفي عمال القطاع البسطاء أو أصحاب الرتب العليا من مدراء المؤسسات التربوية والمفتشين، نظرا إلى تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد أكثر استهلاكا. مؤكدا في ذات السياق بأنه إلى حد الساعة لم تقم الوزارة بإطلاع الشركاء الإجتماعيين عن تلك الزيادة التي تحدّث عنها المسؤول الأول عن القطاع.

نقابة السناباست: » همّنا الوحيد تحسين القدرة الشرائية للموظف «

من جهته أكد الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، جهله للزيادات التي تحدّث عنها الوزير بن بوزيد، والتي ستدخل حسبه حيّز التنفيذ في شهر مارس المقبل، في الوقت الذي تساءل إن كانت هذه الزيادات تخص نظام المنح والتعويضات أم أنها زيادات خارج الأجر. وفي ذات السياق قال محدثنا، إن القضية المطروحة حاليا ليس رفض أو قبول الزيادات في الأجور، وإنما الملف المطروح حاليا هو تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع، مطالبا الوزارة الوصية بضرورة الإفراج عن نظام العلاوات ورد الإعتبار للمعلم والأستاذ.

نقاط الخلاف بين وزارة التربية والنقابات:

 1  الإطلاع على محتوى الوثيقة الخاصة بنظام المنح والتعويضات

 2  تحديد نسبة الزيادات في الأجور وتاريخ الإفراج عنها

 3  المطالبة بالإمضاء على المنشور الوزاري المتعلق بتحويل ملف الخدمات الإجتماعية إلى لجنة مختصة

 4  الإمضاء على محضر طب العمل والخدمات الإجتماعية

 5  المطالبة بتحديد سن التقاعد بـ 25 سنة من الخدمة والتمسك بمطلب التقاعد المسبق

 6  إعادة النظر في بعض مواد المرسوم التنفيذي 08315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالقطاع

 7  تصنيف المساعدين التربويين في الصنف  10 مع منحهم حق الترقية

 8  إعادة تصنيف الأساتذة المهندسين وأساتذة التعليم التقني