زيادات بـ3000 دينار في منح المجاهدين وأرامل الشهداء والمعطوبين
الزيــادات غيـــر مرتبطــة بالأجــر القاعـــدي
كشف وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، عن زيادات مرتقبة في منح الأسرة الثورية، التي وصفها بغير المرتبطة بالأجر القاعدي، حيث ستمس فئة المجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق ومعطوبي حرب التحرير، وقدر الوزير هذه الزيادات بـ3000 دينار.
وقال وزير المجاهدين في تصريح لـ”النهار”، أن الزيادة في منح المجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق ومعطوبي حرب التحرير، يتم إدراجها كل سنتين، حيث تقوم الوزارة الوصية بتحيين هذه المنحة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، من أجل تأمين الحياة الكريمة لهذه لفئات وكذلك تحسين الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة المجاهدين تعكف حاليا رفقة وزارة المالية على دراسة حجم الزيادة في باقي المنح الأخرى غير المرتبطة بالأجر القاعدي ليتم وضعها في مرسوم تنفيذي.
وأوضح عباس، أن فئة المجاهدين المتقاعدين وأرامل الشهداء استفادت من زيادات قدرت بنسبة 25 من المائة خلال مطلع السنة الجارية، وهذه الزيادات تعتبر تلقائية، لاسيما بعد قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى حدود 15 ألف دينار، باعتبار أن منح المجاهدين وأرامل الشهداء تحسب على أساس مرتين ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك في محاولة من الحكومة لتحسين منح هذه الفئة الواسعة وضمان الحياة الكريمة لمن ضحوا من أجل البلاد.وأعلن وزير المجاهدين، عن إدراج إنجاز مجمع متعلق بالذاكرة الوطنية، والذي تقرر أن يكون مقره بالمدينة الجديدة « سيدي عبد الله » غرب العاصمة، سيتم عرضه على التلفزة على شكل شريط وثائقي، حيث تم الإتصال بمدير التلفزيون للشروع في إنجازه، و قال إنه سيعكس عظمة الثورة والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري من أجل التحرر من نير الإستعمار، كما أن المشروع يندرج في إطار البرنامج التنفيذي المسطر لسنة 2010.
وأكد ممثل الحكومة على التزام وزارة المجاهدين بداية من السنة الجارية بإنتاج أفلام وأشرطة وثائقية عن المقاومة الوطنية، وكذلك مواصلة جمع الشهادات الحية لصانعي ملحمة أول نوفمبر وتشجيعهم على كتابة وطبع مذكراتهم، إضافة إلى طبع كتيبات موجهة للناشئة ستوضع تحت تصرف وزارة التربية الوطنية.وكشف الوزير بالمناسبة، عن إنجاز 14 مديرية جديدة للمجاهدين بداية من العام الجاري، بالإضافة إلى تدعيم وتوسيع المرافق الصحية وتلك الخاصة بالراحة والإستجمام الموجهة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، وذلك بغلاف مالي قدر بـ2000 مليار سنتيم.
