زيادات تصل إلى 200 ٪ في أسعار «الفايونص» و«الدال دوصول»

وزارة التجارة سمحت باستيراد المادة الأولوية مقابل رسوم تقدر بـ6٪

رفعت وزارة التجارة حضر الاستيراد عن المادة الأولوية التي تدخل في صناعة الخزف والسيراميك من قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.

حيث سيتم السماح لشركات الإنتاج والمصانع باستيراد المواد الأولية من مختلف دول العالم، على غرار إسبانيا وتركيا والصين، مقابل دفع رسوم ضريبية تكون في حدود 6 ٪ من قيمة المواد المستوردة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة في اتصال، أمس، بـ«النهار»، بأن وزارة التجارة رخصت وبصورة رسمية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال صناعة واستيراد الخزف والسيراميك باستيراد المواد الأولية التي كانت مجمدة منذ أكثر من سنة.

وتم رفعها من القوائم الممنوعة شريطة دفع ضريبة تكون في حدود 6 ٪، على أن يبقى الاستيراد مفتوحا لجميع المتعاملين عكس ما كان يتم العمل به خلال السنتين الماضيتين، أين تم منح ترخيص الاستيراد لمتعامل واحد فقط.

وفي سياق ذي صلة، كشف مصدر «النهار» بأن المنتج النهائي لمواد السيراميك والخزف المستعملة في البناء على غرار «الفايونص» و«الدال دو صول» و«البلاط» بمختلف أنواعه سيتم فرض ضريبة إضافية مؤقتة عليه ستتراوح مابين 30 ٪ و200 ٪.

وهو ما سينجر عنه زيادات في أسعار هذه المواد تفوق 300 دينار، وذلك حسب الزيادات التي تم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والتجارة والمتعاملين الاقتصاديين، حيث سيتم تطبيق هذه الزيادة بداية من الأسبوع المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن 15 مصنعا جديدا للخزف والسيراميك تحصل أصحابها على الاعتماد، شهر جانفي المنصرم، كانت تواجه خطر الإفلاس والغلق بسبب عدم حصولها على مادة السيراميك الأولية، التي تدخل في تصنيع منتجاتهم.

وهذا بعد قرار الحكومة بمنع استيراد هذه المادة وعدم قدرة المنتجين المحليين على الاستجابة للطلب المحلي، فيما كان مخزون المواد الأولية لدى بقية المصانع لا يتجاوز شهر جويلية المنصرم.