زيادات تصل إلى 65 مليونا على مكتتبي LPP

البنوك ألزمتهم على تأمين كلّ أفراد العائلة كشرط لمنحهم القرض

مكتتبو «LPP» مجبرون على تأمين مساكنهم وأنفسهم «Tous risques»

  أسعار التأمين تصل إلى 65 مليون سنتيم وتسدَّد دفعة واحدة

ألزمت البنوك العمومية والخاصة، زبائنها المستفيدين من قروض لشراء مساكن الترقوي العمومي «LPP» بتأمين مساكنهم وأنفسهم وأفراد العائلة، كشرط أساسي لمنح القروض لدى شركات التأمين المعتمدة، حيث تصل أسعار التأمين إلى 65 مليون سنتيم تسدّد دفعة واحدة، وذلك لاعتمادها كضمان للقروض والتعويض، في حال تعرّض صاحب القرض لخسائر مادية. وقد اشترطت المؤسسات البنكية التي توافق على منح قرض لشراء مسكن بصيغة الترقوي العمومية، تأمين جميع أفراد العائلة الذين سيقطنون بهذا المسكن ضدّ جميع المخاطر، حتّى يكون كضمان على الأموال الممنوحة للمستفيد، في حال تعرّض المسكن إلى أضرار طبيعية، حيث ستعوّض شركة التأمين كافّة الخسائر. وحسب المعلومات المتوفّرة لدى «النهار»، فإنّ المستفيدين من هذه الصيغة السكنية وبعد حصولهم على موافقة لتسليم القرض، طُلب منهم تقديم عقد التأمين في الملف كشرط لإتمام إجراءات الحصول على القروض البنكية، والتي تتم في وقت قياسي بجميع المؤسسات المالية، تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بتمكين الجميع من القروض السكنية. ومن جهة أخرى، شرعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، في منح المفاتيح لكلّ من يدفع ثمن المسكن، سواء بعد اللجوء إلى البنك أو عن طريق الدّفع «كاش»، في حين قامت بتحويل ملفات المكتتبين الذين لم يدفعوا للانتظار إلى غاية جاهزية المواقع السكنية التي هي قيد الإنجاز حاليا، وتسليمهم قرارات تخصيص جديدة مع إلغاء القديمة منها. للذكر، فقد قامت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بتسليم 3 آلاف وحدة سكنية عبر 5 ولايات من الوطن انتهت بها الأشغال، ويتعلّق الأمر بكلّ من الجزائر العاصمة وقسنطينة والبليدة وسكيكدة والجلفة، في حين نفت المؤسسة في وقت سابق، أن يكون هناك مشكلا في تمويل المشروع الذي يتم عن طريق القروض البنكية، في وقت أكّدت أنّه من حقّ المكتتبين اختيار البنك الذي يريدونه، لتلقّي القروض من خلالها ودفع قيمة المساكن.

في تعليمة وجّهها الوزير طمار لمديري التعمير وctc مكاتب الدراسات

تعليق رخص البناء والهدم بالمشاريع التي تشكّل خطرا

 تكليف صاحب المشروع بتدارك الخطر فورا على حسابه الخاص

سيتعرّض المقاولون الذين ينجزون أشغال حفر أو هدم تشكل خطرا على المواطنين، إلى عقوبات صارمة تصل إلى حد تعليق رخصة البناء ومباشرة الأشغال والإجراءات التي يقررها رئيس المجلس الشعبي البلدي لحماية وتأمين الموقع على حساب صاحب المشروع.

وجّهت وزارة السكن والعمران والمدينة، تعليمة لكل الهيئات المعنية تحدد التدابير الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاريع التي تشكّل أشغال التسطيح أو الحفر أو الهدم خطرا على محيطها المباشر. وتهدف التعليمة الموجهة إلى مديري التعمير والهندسة المعمارية للولايات، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، إلى تحديد مجال التطبيق والتدابير التكميلية في تكوين ودراسة ملف طلب رخصة البناء أو رخصة الهدم للمشاريع من دون المساس بالمواصفات التقنية الخاصة المعمول بها في منطقة وموقع إقامة هذه المشاريع. وبموجب هذه التعليمة، فإن كل مشروع يتطلب أشغال تسطيح هامة أو عمليات حفر عميقة أو عمليات هدم يعتبر كمشروع يشكل خطرا بالنسبة للمحيط المباشر. وحسب نص التعليمة، يجب على صاحب المشروع أن يعقد اتفاقية لمراقبة الأشغال المعنية مع الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء وتنفيذ الأشغال من طرف مؤسسة مؤهلة، إلى جانب إعداد محضر المعاينة على مستوى الموقع، وهذا عند تسلم ملف طلب رخصة البناء أو رخصة الهدم، ترسل نسخة من ملف المشاريع المصرح بأن أشغالها تشكّل خطرا على المحيط المباشر بمفهوم هذه التعليمة من طرف المهندس المعماري أو المهندس المدني إلى ممثلي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصالح البلدية على مستوى الشباك الوحيد، واللذان بدورهما يقومان بإعداد في ظرف ثمانية أيام وبعد زيارة الموقع محضر معاينة حسب النموذج المرفق بهذه التعليمة، حيث يؤكدان من خلاله التصريح بوجود الخطر، ويوجه المحضر إلى رؤساء الشباك الوحيد للولاية والبلدية المختصين إقليميا. وبخصوص المراقبة الميدانية من طرف الأعوان المختصين التابعين إلى مصالح التعمير، فيلتزم مفتشو التعمير والأعوان المؤهلون لمصالح الدولة المكلفين بالتعمير والتابعين للبلدية، بالعمل على المراقبة الدورية للورشات المفتوحة، لاسيما تلك المعنية بتطبيق هذه التعليمة، كما أنهم ملزمون أيضا بالسهر على احترام المواصفات التقنية المعمول بها وتطبيق الجدول الزمني للأشغال وتبليغ الولاة ورؤساء المجلس الشعبية البلدية ومديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء المختصين إقليميا، وفقا لصلاحيات كل منهم بكل توقف أو معاينة إنجاز أشغال تشكل احتمال وقوع خطر. أما فيما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها عند معاينة توقف أو إنجاز أشغال تشكل خطرا، فقد ذكرت التعليمة الوزارية على رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي تم إبلاغه من طرف مفتش التعمير أو العون المؤهل بتوقف أو معاينة إنجاز الأشغال التي تشكّل خطرا محتملا، توجيه إعذار لصاحب المشروع في هذا الشأن ويقوم باستشارة المصالح التقنية وتلك التابعة لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصالح الهيئة الوطنية لمراقبة البناء، في ظرف 24 ساعة الموالية. في حالة ما تبين من تقرير هذه المصالح استعجالا أو خطر محدق ووشيك، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار، بإعطاء التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير قصد تأمين الموقع، والتي تتطلبها هذه الظروف، ويُبلّغ هذا القرار إلى صاحب المشروع بإجبارية القيام بهذه الأشغال في أجل محدد مع توجيه نسخة منه إلى المدير المكلف بالتعمير للولاية. وفي حالة ما لم ينفذ صاحب المشروع التعليمات الموجهة له ولم يتخذ التدابير المطلوبة في الآجال المحددة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ وبصفة تحفظية قرار تعليق رخصة البناء أو الهدم، ويباشر وعلى حساب صاحب المشروع الإجراءات والأشغال التي يراها ملائمة فيما يخص حماية وتأمين الموقع. وذكرت التعليمة، أنه يتم إنجاز الأشغال التي يأمر بها رئيس المجلس الشعبي البلدي على نفقة البلدية، ويتم تحصيلها في مجال الضرائب المباشرة.

قال إنه سيتم إعادة بعث نشاط شرطة العمران بالتنسيق مع وزارة الداخلية.. طمار:

«صيغة سكنية جديدة.. والأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات»

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أنه سيتم تفعيل الإجراء القاضي بمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية على مستوى قطاعه، مشيرا إلى أن صيغة الترقوي المدعم التي تعتزم وزارة السكن إحياءها، تتعلق بصيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي، ولم تطرح كبديل لمشاريع البيع بالإيجار. وأوضح طمار، أمس، خلال لقاء جمعه مع ممثلي منظمات مقاولي البناء، أنه سيتم توجيه تعليمات إلى كل أصحاب المشاريع في قطاع السكن بضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية، الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الوطنية، مضيفا أن إحصائيات القطاع تشير إلى أن نسبة 25 من المئة التي يفرضها قانون الصفقات العمومية كهامش أفضلية لفائدة المؤسسات الوطنية لا تطبق بشكل كامل، لذا يجب استدراك الأمر. وأكد الوزير أن تنفيذ هذا الإجراء من شأنه إعطاء الفرصة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية في إطار القانون، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة متابعة المؤسسات المستفيدة وتقييم أدائها. وأضاف قائلا «منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية مفروض بموجب القانون لكن كل حسب إمكانياته، فمن يستطيع إنجاز 20 وحدة سكنية يجب أن ينجز 20 وحدة فقط لا أكثر». كما أكّد طمار أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن بضرورة عقلنة عمليات الدفع والتوزيع العادل بين للمستحقات. وكشف الوزير عن تنظيم لقاء عن قريب مع ممثلي المؤسسات الشبابية المستحدثة عن طريق أجهزة الدعم العمومية، لاسيما الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وذلك بغرض مرافقتها وإشراكها في البرامج القطاعية. وحول موضوع صيغة الترقوي المدعم، التي تعتزم وزارة السكن إحياءها، نفى طمار جميع الأخبار التي تتحدث عن تحويل مشاريع «عدل» إلى صيغة الترقوي المدعم، مؤكدا أن جميع المشاريع المقررة ضمن هذه الصيغة ستتواصل إلى غاية آخر وحدة، ويندرج إحياء هذه الصيغة السكنية ضمن ورقة الطريق الجديدة، التي يجري الإعداد لها بالتشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، مشيرا إلى أنه يجري التفكير والتحضير في أنماط جديدة لحظيرة السكن في الجزائر. من جانب آخر، قال المسؤول الأول عن القطاع، إنه سيتم إعادة بعث نشاط شرطة العمران بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمراقبة مرحلة ما بعد الإنجاز. كما تم الشروع في سلسلة من اللقاءات التشاورية مع متعاملي القطاع، كان أولها مع المهندسين المعماريين، ثم لقاء مع المقاولين سيكون متبوعا بلقاء مع منتجي مواد البناء وآخر مع المرقين العقاريين.

**************************************

تعرّف على موقع “النهار”

“النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية ومستمرة.

يعتبر “النهار أون لاين” موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يضمّ قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” بالنت.

يتميز موقع “النهار أون لاين” بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.

ويحرص الموقع على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وبحال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التّفاصيل والتطورات.

ويعمل موقع “النهار أون لاين” من دون انقطاع، ويضمن طاقمه الأخبار على مدى 24 ساعة، إضافة لتحديث الأخبار والمتابعة الدقيقة.

ويسمح موقع “النهار أون لاين” بمتابعة كل الأخبار التي تنفرد بها قناة “النهار”، ونقل كل التقارير والروبورتاجات التي تعدها القناة.

و يعتبر الموقع من أبرز المواقع، ويحظى بنسب متابعة قياسية بفضل شبكة المراسلين التي تنشط عبر كامل التراب الجزائري.

يتابع الوقع الأحداث الطارئة ببث مباشر عبر صفحة “النهار” على “الفايسبوك” و“تويتر”، ويتيح لكم متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

الموقع يحتوي على أقسام تسمح لمختلف القرّاء بتتبع المحتوى المراد الاطلاع عليه من سياسة واقتصاد وثقافة ورياضة ومتفرّقات.

و يسمح الموقع بتقديم استفتاءاتكم حول مواضيع الساعة من خلال ركن “الاستفتاء” الذي يكون موضوعه متزامنًا مع الحدث.

يتواجد موقع “النهار أون لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة عالية تفوق الخمسة ملايين مشترك على “الفاييسبوك” وعلى “التويتر”.

و يتيح الموقع الإلكتروني لمتابعيه إمكانية مشاركتهم بفيديوهات لأحداث عايشوها وإرسالها للموقع عبر رقم “الواتساب”.