زيادات تصل إلى 8 آلاف دينار وترقية آلية لأعوان الرقابة في مديريات التجارة

الوزارة الأولى توافق على تحويل تلقائي لـ 1962 موظف إلى رتب أعلى

الإجراء الجديد يخصّ الموظفين الذين يثبتون 10 سنوات أقدمية

وافقت وزارة التجارة على الترقية الآلية لأعوان الرقابة الذين يثبتون عشر سنوات أقدمية في المنصب الحالي.

وجاء في مراسلة وزارة التجارة التي تحمل رقم 56 المؤرخة في جانفي 2020، تم توجيهها إلى المديرين الجهويين ومديري التجارة عبر ولايات الوطن، إعلانا عن موافقة الوزير الأوّل على رخصة استثنائية لترقية الموظفين، وبشكل خاص، لأعوان الرقابة الذين يثبتون 10 سنوات وأكثر من الأقدمية في مناصبهم الأصلية، ومن دون أن يستفيدوا من الترقية خلال مسارهم المهني، وذلك عبر التحوّل التلقائي لمناصبهم خلال السنتين الماليتين 2021 و 2022 .

المراسلة دعت كافة مديري التجارة والمديرين الجهويين التسعة، إلى إعداد قائمة وإحصاء أعوان الرقابة المعنيين بهذه الترقية، وفق جدول خاص، حسب الاختصاص الإقليمي لكل مديرية جهوية، على أن يتم احتساب الأقدمية في المنصب إلى غاية 31 ديسمبر 2020، ويتم إرسال جدول الإحصاء عبر البريد الإلكتروني للوزارة، وذلك قبل 30 جانفي الجاري، ويستفيد أعوان الرقابة بعد الترقية من الزيادة تتراوح بين 3000 و 8000 دج، وتختلف حسب الصنف والأقدمية في الدرجة، حيث يرقى “عون رقابة محقق” مصنف في الصنف 9 إلى “عون رقابة محقق رئيسي” يرتب في الصنف الجديد 10، ويستفيد من زيادة تقدر بأكثر من 3500 دج، فيما يرقى “محقق رئيسي” مرتب في الصنف 10 إلى “رئيس محقق رئيسي” يصنف في الصنف 12 ويستفيد من زيادة تفوق 6000 دج، فيما يرقى “مفتش رئيسي للرقابة” مصنف في الصنف 13 إلى رتبة “رئيس مفتش رئيسي” ويصنف في الصنف 14، ويستفيد من زيادة قد تفوق 8000 دج.

وحسب العارفين بالقطاع، فإن الكثير منهم لم يستفيد من الترقية، رغم أنه على مشارف التقاعد، وأن هذه الزيادات لا يستفيدون منها، وكانت وزارة التجارة قد أعلمت نقابات القطاع بالمتابعة الفعلية مع مصالح الوظيفة العمومية لملف ترقية عدد معتبر من الموظفين المستوفين للشروط القانونية، والذي وصل عددهم نهاية 2019 إلى 1962 موظف.

وقد تم التحصل على رخصة استثنائية من الوزير الأوّل لتسوية هذا الملف العالق منذ سنوات نهائيا، لتوقيف الإضراب الذي دعت إليه نقابات القطاع ليومي 3 و 4 جانفي الماضي، على أن يتجدد هذا الإضراب لمدة أربعة أيام أخرى من 10 إلى 13 جانفي الماضي، وسرعان ما تراجعت النقابات عن الإضراب، ودعت إلى توقيفه احتراما لقرارات العدالة التي أصدرت حكمين قضائيين رقمي ٨٠٧ / ٢٠ و ٨٠٦ / ٢٠ المؤرخين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا، غير أن موظفي القطاع، رفضوا الانصياع لنقاباتهم وشلّوا مديريات التجارة عبر الوطن وعبر التواريخ التي كانت محددة لهذا الإضراب، للمطالبة بحقوقهم العالقة، ومنها هذه الترقية وغيرها من المطالب.