زيادات في «ليزانتيري».. ومسح غرامات التأخر عـــن تسديـــد ديـــون البنـــوك

الإجراء يهدف إلى استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء
التسهيلات الجديدة سيتم تطبيقها على مستوى البنوك العمومية فقط
نسبة الفوائد تتراوح بين نصف نقطة ونقطة كاملة للأموال المودعة منذ أكثر من 5 سنوات
ستطرح البنوك العمومية قريبا خدمة جديدة تتمثل في رفع أسعار الفائدة على الأموال المودعة بها، وذلك لاستقطاب الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء.
أفاد مصدر رسمي للنهار، بأن عددا من البنوك ستطرح خلال الأيام القليلة القادمة خدمة جديدة تتعلق برفع أسعار الفائدة عن الأموال المودعة لديهم لأكثر من سنتين بحوالي نصف نقطة ونقطة كاملة بالنسبة للأموال المودعة فوق الـ 5 سنوات، موضحا أن هذا الإجراء سيأتي ليرافق التعليمة التي أصدرها بنك الجزائر من أجل استقطاب أموال «الشكارة» المتواجدة في السوق، كما سيتم أيضا وضع العديد من التحفيزات سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأوضح ذات المتحدث أن هناك العديد من القرارات الهامة التي تخص استرجاع أموال القروض التي لم تسترجع في آجالها المحددة وتلك المتراكمة منذ سنوات، من خلال «مسح الغرامات التي كانت ترافق المبلغ المدان، وذلك بتحديد المستفيدين منه حسب سنوات التأخر وقيمة القرض، بالإضافة إلى معايير أخرى سيتم الكشف عليها لاحقا.
وكان محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، قد وجه تعليمات إلى مديري البنوك العمومية من أجل العمل على استرجاع الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، وذلك من خلال العمل على فتح أكبر قدر من الحسابات البنكية الجديدة للجزائريين وتسهيل عمليتي الإيداع والسحب من دون أية عراقيل بيروقراطية.
كما دعا محافظ بنك الجزائر في الاجتماع الأخير مع مديري المؤسسات المالية، البنوك إلى توفير السيولة المالية اللازمة للزبائن وقت طلبها، بمعنى أن المبلغ الذي يطلبه الزبون من حسابه في إطار عملية السحب يجب أن يكون جاهزا في نفس اليوم ولا يتم إرجاء تقديمه ليوم آخر.
كما شدد المسؤول الأول عن القطاع المصرفي في الجزائر على ضرورة استغلال الأموال التي دخلت البنوك خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد اعتماد إجراءات طبع النقود المصادق عليها في تعديل قانون القرض والنقد واستغلال هذه المبالغ عبر تمويل كافة المشاريع والاستثمارات الجديدة.
وقد وجه محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، منذ اعتلائه منصبه خلفا لمحمد لكصاصي، قبل ما يقارب السنتين، العديد من التعليمات للقضاء على البيروقراطية على مستوى البنوك وتسهيل عملية استرجاع الأموال المتواجدة في السوق السوداء.