زيادات في معاشات مليوني متقاعد منتصف فيفري

ستطبق بأثر رجعي اعتبارا من جانفي

قيمة الزيادات تتراوح بين ألف و6 آلاف دينار

سيستفيد مليونا متقاعد من زيادات متفاوتة في المعاشات بداية من منتصف شهر فيفري الداخل ناتجة عن مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي التي أقرتها الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022، وهي زيادات ستمس فقط الفئة التي تزيد قيمة معاشها ثلاثين ألف دينار.

علمت “النهار” من مصادر مسؤولة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بوجود زيادات في معاشات مليوني متقاعد ستطبق بداية من منتصف فيفري الداخل بأثر رجعي من شهر جانفي تتراوح قيمتها بين ألف وأربعة ألاف دينار وقد تصل إلى ستة ألاف دينار بالنسبة للمعاشات المرتفعة، وأكدت على أن هذه الضريبة التي كانت تحول على الخزينة العمومية في شكل ضريبة على الدخل الإجمالي، ستستفيد منها فئة المتقاعدين بداية من الرزنامة القادمة التي تعتمدها إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتي تمتد من تاريخ الخامس عشر وإلى غاية السادس والعشرين من كل شهر، قبل أن تشير إلى أن صب هذه الزيادات قد فصِل فيه وسيطبق بعد حوالي عشرين يوما من الآن، وهي زيادات –تضيف مصادرنا- بأنها لا ولن تشمل كل معاش يعادل أو يقل عن ثلاثين ألف دينار، كون هذه الفئة معفية من قبل من دفع هذا النوع من الضرائب.

وبشأن الزيادات السنوية التي يصبها الصندوق الوطني سنويا في حسابات المتقاعدين مطلع شهر ماي من كل سنة، قالت بأن إدارة الصندوق لم تتلق أي تعليمات أو قرارات في هذا الخصوص، وبالتالي فإن سنة 2021، تعتبر أول سنة منذ عام 2012 كانت دون زيادات رغم اجتماع أعضاء مجلس الإدارة آنذاك واقتراحه لنسب تراوحت بين 1.5 و6 من المائة.

وكانت آخر زيادات تم صبها لفائدة المتقاعدين خلال الثلاثي الأخير من العام الماضي، شملت الأساتذة الجامعيين الاستشفائيين قدر عددهم بثلاثمائة وخمسين أستاذا، بعد رفعها إلى ما بين ثلاثين وأربعين مليون سنتيم.

وتقدر قيمة أدنى معاش يدفعها الصندوق الوطني للتقاعد، بمليون وخمسمائة ألف سنتيم فيما تصل أعلاها إلى قرابة عشرين مليون سنتيم بغض النظر عن معاشات الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذي استفادوا من زيادات استثنائية بقرار صدر عن رئيس الجمهورية.