زيادة بنسبة 15 من المائة في أسعار المواد الإستهلاكية بحلول 2011
السوق الجزائرية تعاني عجزا قيمته 30 من المائة في إنتاج الخضر والفواكه
”الأمن الغذائي الوطني في خطر ما لم يتم تأمين الإقتصاد الجزائري في العشرية المقبلة”
وضع بعض من الخبراء الإقتصاديين المتتبعين لمهمة إنتاج وتأمين المواد الاستهلاكية الجزائر أمام تحد كبير خلال السنة المقبلة، التي يتوقع أن تزيد قيمة المواد الإستهلاكية بأكثر من 15 من المائة، مما يتطلب حلولا استعجالية وجهودا أكبر.
حيث توقع بعض المتتبعين للشأن الإقتصادي ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الإستهلاكية بحلول السنة الجديدة 2011، وهذا بالإستناد إلى المعطيات الآنية والتي لا تبشر –حسبهم– بالخير بالرغم من وفرة الأمطار هذه السنة وتوفر عوامل إيجابية أخرى، ومن بين هؤلاء الطاهر بولنوار رئيس اتحاد التجار الجزائريين والذي أوضح بأن المعطيات الخارجية تؤكد استمرار الأزمة العالمية، والتي من بوادرها الحديثة نقص العرض وزيادة الطلب على المستوى العالمي بفعل الكوارث الطبيعية، مما جعل العديد من الدول المصدرة تخفض من نسب سلعها المصدرة، إضافة إلى زيادة استغلال الوقود الحيوي على غرار دولتي الو.م.أ والبرازيل، دون إغفال سيطرة شركات الإحتكار العالمية وسياسة المضاربة.
أما عن الأسباب الداخلية، فأرجعها المتحدث إلى نقص الإنتاج على المستوى الوطني في كل القطاعات، علاوة على العجز المسجل في تحقيق الإكتفاء الذاتي في الجزائر، مع سوء توزيع المواد الإستهلاكية والمضاربة والإحتكار محليا، مشيرا إلى أن أكثر من 60 بالمائة من السلع تسوق عن طريق السوق السوداء، أو توجه للتهريب.
وبالبقاء في النقطة ذاتها، أكد المسؤول أن الإنتاج الوطني لا يغطي أكثر من ربع الحاجة الوطنية ”إذا استمرينا في استيراد اللحوم والخضر والبقول والفواكه والحليب، فإننا نعطي دليلا قاطعا على عجزنا في تطبيق برنامج تنموي، خاصة وأن برنامج رئيس الجمهورية جيد على جميع الأصعدة، لكن هنالك نقص في آليات التنفيذ على مستوى المتعاملين والوزارات الوصية على حد سواء”.
كما كشف ذات المسؤول عن عجز قيمته 30من المائة في قيمة إنتاج الخضر والفواكه، مؤكدا أن الجزائر تنتج 70من المائة فقط من الحاجة الوطنية في هذا القطاع، وتغطي النقص المسجل بالإعتماد على الإستيراد من الخارج، وهو ما ساهم –حسبه– في الإرتفاع الرهيب في أسعار هذه المواد والتي توقع أن تزيد بأكثر من 15 من المائة مع بدايات السنة المقبلة.
ودعا الرجل الجهات الوصية على هذا القطاع إلى إعادة النظر في أساليب تسيير المشاريع المتعلقة بالإنتاج الغذائي، كما اقترح إنشاء مجمعات إنتاجية جهوية يسيرها المتعاملون الإقتصاديون، والتي تكيّف حسب ظروف كل جهة وحاجة المنطقة وطبيعتها المناخية والجغرافية، وهذا عوضا عما هو معمول به حاليا كون الإشراف يتم على المستوى المركزي –يضيف– وهذا ما اعتبره خطأ كبيرا ”ما يجري حاليا من مركزية في التسيير خطأ كبير، لاحظنا حرصا كبيرا من السلطات على شرح المشاريع وأهميتها وكذلك برامج المخطط الخماسي، لكن مع غياب الآليات التي تجسد ما ورد على الورق تعطل كل شيء”، مؤكدا استحالة تحقيق تنمية وطنية بدون تنمية محلية، ومشيرا إلى أن الوقت قد حان لإطلاق هذا المشروع ومثل هذه المجمعات جدا المفيدة.
وقال الخبير الاقتصادي مبتول،أن الأمن الغذائي الوطني في خطر، مؤكدا أنه لا يمكن تأمين الاقتصاد الجزائري طيلة العشرية المقبلة ”2010 –2020” ما لم نعيد هيكلة اقتصادنا، متوقعا حالة اقتصادية كارثية على البلاد إن لم تتحرك السلطات، وبرر الخبير ما يحدث في الجزائر بالسياسة الاقتصادية التي تعتمد بما نسبته 98 بالمائة من صادراتها على المحروقات، فيما بلغ حجم استيرادها للكثير من السلع بما فيها المواد الاستهلاكية من الخارج بنسبة 5 من المائة، مشددا على ضرورة أن نتعلم كيف نستثمر اقتصادنا بعيدا عن قطاع المحروقات، متوقعا انخفاض احتياطي الجزائر من هذه المادة الحيوية خلال 17 سنة على أبعد تقدير، وحتى الغاز الطبيعي ليس في مأمن حسبه حيث أوضح أن هذه الثروة ستزول تدريجيا وسيتراجع إنتاجها في غضون 25 سنة المقبلة، وسنكون قادرين على تلبية الحاجة الداخلية فقط، متوقعا ازدهار هذا القطاع لدى الو.م. أ وروسيا اللتين ستصدران لبقية العالم، كما أكد الخبير أن معدل التضخم في الاقتصاد العالمي حاليا في أوجه وهو مرتفع، مما يؤثر على واردات الجزائر كون أن 78 من صادراتنا تخلص بعملة الدولار، بينما فاتورة الاستيراد من أوروبا تخلّص بالأورو (١ أورو=1,4 دولار)، كما استغرب مبتول من خطوة البنك المركزي الجزائري لتخفيض قيمة الدينار مقارنة بالأورو إلى 20 بالمائة وإلى 15 بالمائة مقارنة بالدولار مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للدولة وللمواطن.
ولم يهمل المسؤول السوق الموازية التي قال بأنها تتحكم بـ50 بالمائة من المواد الغذائية، كما لم يغفل نقطة غياب إنتاج وطني حقيقي، بالرغم من التحسن المسجل –حسبه– وهذا بتدعيم قطاع الفلاحة، معيبا ارتفاع الأسعار، وضعف الاقتصاد الجزائري في الصناعات والفلاحة من ناحية الإنتاج، مؤكدا أن نسبة التضخم في 5,5 بالمائة سنة 2009 مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
