زيارات فجائية للمؤسسات التربوية لمتابعة مخططات تعويض الدروس الضائعة

شكلت وزارة التربية الوطنية، لجان تفتيش على مستوى كل المؤسسات التربوية الموزعة عبر التراب الوطني، مكونة من مفتشين ومديرين قصد تتبع مدى سير الدروس الضائعة، من أجل العمل على التطبيق الفعلي لمخططات التعويض التي تم إعدادها من قبل المؤسسات، وفق التدرج التربوي للنشاطات التعليمية، حيث طالبت اللجان بتكثيف الزيارات للمؤسسات التي شهدت تأخرا ملحوظا .راسلت وزارة التربية الوطنية، المديريات الموزعة عبر التراب الوطني، وألزمتهم بتشكيل لجان تتكون من مفتشي المواد وخبراء في علوم التربية والنفس، قصد زيارة كل المؤسسات التربوية سواء التي عرفت استجابة للإضراب أم لا، وهذا قصد متابعة مدى تقدمهم في الدروس. وحسب المراسلة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن تشكيل هذه اللجان جاء نظرا للظروف التي شهدتها المؤسسات التربوية من تذبذب في سير الدروس وحفاظا على الإستقرار النفسي والمعنوي لدى التلاميذ، حيث ألزمت المفتشين على مرافقة الأساتذة ومديري المؤسسات التربوية للإسراع في وتيرة سير الدروس وفق التدرج التربوي للنشاطات التعليمية. وطالبت الوزارة المفتشين بتكثيف الزيارات للمؤسسات التربوية، خاصة التي شهدت تأخرا ملحوظا والتأكد من وضعها لكل الترتيبات الضرورية للتعويض، إضافة إلى الإطلاع الميداني على مخططات التعويض والتعرف على الوسائل المُسخرة للعملية، كما تضمنت المراسلة ضرورة متابعة وتيرة إنجاز حصص التعويض في المؤسسات ورصد مدى تجاوب التلاميذ مع عملية التعويض. وفيما يخص الجانب النفسي للتلاميذ خاصة الذين ينتظرهم امتحان شهر جوان المقبل، فقد ركزت الوزارة على المرافقة التربوية للتلاميذ من خلال إعطاء عناية خاصة لتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية، وخاصة أقسام امتحان شهادة البكالوريا، ومرافقة التلاميذ وزيارتهم داخل الأقسام بمعية كل من مدير المؤسسة ومستشار التوجيه، قصد منحهم الثقة في النفس والطمأنينة. من جهة أخرى، طالبت الوزارة من هذه اللجان ضرورة الإجتماع مع الأساتذة دوريا، وتحسيس الأساتذة بأهمية العملية لبذل المزيد من الجهد لتدارك الحصص الضائعة.