زياري يقـود لجنة للـدفاع عــن الجـنرال نـزّار في سـويسرا
يتواجد رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عبد العزيز زياري، بالعاصمة السويسرية ”برن” على رأس وفد هام يضمّ إطارات في الدولة ومحامين ومختصّين في القانون الدولي، إلى جانب ممثّلين لقطاعات سيادية للإشراف على مباحثات حول ملف وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار مع القضاء الفيدرالي السويسري.وكشفت مصادر مسؤولة، عن أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد عيّن رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عبد العزيز زياري؛ مشرفا على اللجنة المكلّفة بالدفاع عن اللواء المتعاقد خالد نزار، والتي تضمّ ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى جانب مختصّين في القانون وممثّلين عن وزارة الخارجية إلى جانب فريق دفاع الوزير الأسبق اللواء خالد نزار والذي يتكوّن من محامين جزائريين وأجانب.وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة، قد طارت إلى العاصمة السويسرية ”برن” قبل يومين، للشروع في سلسلة مباحثات مع السلطات الفيدرالية السويسرية، بالتنسيق مع كل من السفير الجزائري بسويسرا، وكذا القنصل العام اللذين يرأسان خلية الأزمة على مستوى سويسرا منذ انطلاق المتابعات القضائية ضد اللواء خالد نزار.وكانت الجزائر، قد أبلغت السلطات السويسرية رسميا عن احتجاجها عن القضية المرفوعة أمام القضاء الفيدرالي السويسري، ضد اللواء المتقاعد والوزير الأسبق للدفاع الوطني خالد نزار، وباشرت الإجراءات الخاصة مع السفارة السويسرية المتواجدة في الجزائر، كما كلّفت السفارة الجزائرية في العاصمة ”برن ”، لتبليغها القرار الرسمي الرافض لهذه الإجرءات التي لا تستند إلى سند قانوني، ومخالفة الإجراءات القانونية التي يتم التعامل بها وفق الأعراف الدولية . وقامت وزارة الخارجية، كونها ممثّلا عن الرعايا الجزائريين في الخارج، بإجراءات تبليغ القرار الرسمي إلى السلطات السويسرية، بسبب القضية المرفوعة أمام القضاء الفيدرالي السويسري ضدّ اللواء المتقاعد، وتعهّدت بالالتزام بكل تفاصيل الملف.وفي هذا الشأن، أكد مختصّون ومسؤولون في وزارة الخارجية، في تصريحات سابقة، أن الإجراءات التي تم الإستناد إليها سياسية بحتة، وغير مقبولة، و تعدّ انتهاكا للمواثيق الدولية التي لا يمكن السكوت عنها.وأصدرت المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا، في وقت سابق قرارا برفع الحصانة عن خالد نزار حيث اتّهمته بارتكاب جرائم حرب، وذكرت المحكمة الجنائية السويسرية، أن متابعة وزير دفاع الجزائر وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا سيكون باستدعاء شهود في القضية. ويذكر أن اللواء المتقاعد خالد نزار، تم إيقافه بسويسرا ووضع تحت الرقابة القضائية شهر أكتوبر من السنة الماضية على إثر الشكوى التي تقدّمت بها ضده جمعية سويسرية بعد إيداع ضحيتين اثنتين شكاوى قضائية ضده، حيث قالت الضحيتان، إنهما تعرّضا للتعذيب خلال سنوات الإرهاب في الجزائر، وحمّلا مسؤولية ما تعرّضا له إلى وزير الدفاع آنذاك خالد نزار.
