زيــــادات «مفــــاجئـــة» في أجـــور العمـــــال.. قــريبــا
تخصيص مبلغ 200 مليار دينار لتنفيذ القرار
سيعقد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بحر الأسبوع القادم، لقاء ثلاثي الأطراف يجمعه بكل من وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للفصل نهائيا في الزيادات التي ستستفيد منها القاعدة العمالية اعتبارا من الفاتح جانفي 2015. كشفت مصادر حكومية عن زيادات مفاجئة في أجور القاعدة العمالية ستستفيد منها بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2015 والتوقيع عليه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي الزيادات -تضيف مراجع «النهار»- التي ستتقرر خلال الثلاثية الحكومية التي ستجمع كلا من الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير المالية، محمد جلاب، وكذا، محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والناتجة عن الإلغاء الرسمي للمادة 87 مكرر، وقالت إن الأخير سيقدم خلال الاجتماع المرتقب، الجانب التقني المتعلق بكيفية تطبيق الزيادات فقط، في الوقت الذي جهزت وزارة المالية الغلاف المالي الخاص بالزيادات وأوضحت أن الخزينة العمومية جاهزة من أجل ضخ 200 مليار دينار بغية تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن. وقد أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على أن المادة 87 مكرّر المحددة للأجر الوطني المضمون، قد تم إلغاؤها تماما بقرار من رئيس الجمهورية وليس كما روِج له بتعديلها، وذلك بعدما تم طرح تعريف جديد لها والذي سيلغي كلية التعريف المعمول به، إذ سيعمل على تعزيز الأجر الوطني الأدنى المضمون وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا، كما سيسمح بإضفاء المزيد من المرونة للمؤسسات من أجل مكافأة مردود العمل بشكل أفضل، حيث سيترتب عن قرار الإلغاء آثار مالية كبيرة على الخزينة العمومية. وفي أعقاب آخر لقاء للثلاثية الذي جمع الحكومة بالمركزية النقابية وأرباب العمل والذي تم خلاله الإعلان عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فقد تم تشكيل فوج عمل مشترك لتقدير الكلفة المالية التي ستنجم عن إعادة في هذه المادة، يضم ممثلين عن وزارات العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والمالية والوظيفة العمومية.
