سأعمل على استرجاع الأموال المنهوبة في قضايا الفساد

-   صيغة جديدة للمساكن لفائدة العزاب وعديمي الدخل – توفير حماية خاصة للشهود في فضائح الفساد.. تعديل الدستور وحماية المعارضة من التهميش

– 300 مليار دينار لدعم قطاع الفلاحة وتسهيلات في منح الأراضي للشباب – إضفاء مرونة كبيرة لإنشاء مؤسسات صغيرة من طرف الشباب

 تعهّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية ولايته، والذي ترشّح لعهدة رئاسية رابعة، في حال فوزه في الاستحقاقات القادمة المزمع إجراؤها يوم 17 أفريل القادم، باسترجاع كافة الأموال المنهوبة في قضايا الفساد وتشديد العقوبات على المتورطين، فيما أكد على أهمية تزويد الجيش الوطني الشعبي بأحدث الوسائل لتأمين الحدود ومكافحة جيوب الإرهاب.تكشف الخطوط العريضة للبرنامج الإنتخابي للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها خلال البرنامج الخماسي المقبل 2015-2019، على رأسها استرجاع كافة الأموال المنهوبة في قضايا الفساد، حيث  تضمن نص برنامج المترشح بوتفليقة الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، تعهدا باسترجاع «لأموال المتأتية من قضائيا الفساد وسنشدّد العقوبات على المتورطين في قضايا الفساد وسنكفل حماية فعلية للشهود».كما تعهد المترشح بوتفليقة بتعزيز اجراءات الشفافية ومراقبة الصفقات العمومية، الى جانب التعهد بتبسيط الإجراءات المعمول بها لدى الإدارات العمومية، ومحاربة كافة أشكال البيروقراطية والرشوة فيها مع إنزال عقوبات على كل المتورطين فيها مهما كانت مستوياتهم.المترشح بوتفليقة، تعهّد أيضا بالإسراع في الإفراج عن القانون العضوي للإعلام، وبسن قانون جديد للصحة من طرف لجنة مفتوحة على كفاءات القطاع وكذا التركيز على الوقاية وتحسين العلاجات وإنشاء منشآت جديدة وتحسين خدمة المرضى من خلال التكفل بالأمراض المستعصية والمزمنة مع ضمان وفرة الأدوية وجعلها في متناول المرضى وتشجيع الاستثمارات الوطنية في الصناعات الصيدلانية. وفي شق آخر، تعهّد بوتفليقة بالاستمرار في امتصاص المناطق الهشة في المدن الحضرية، وبتزويد المدن الجديدة بمساحات خضراء وبتحسين معايير جمع النفايات المنزلية. أما فيما يتعلّق بالشقّ الخاص بترقية الشباب، فإن المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة تعهد بإيلاء اهتمام متزايد ومنح عناية مركزة لهذه الفئة من خلال طرح صيغة سكنية خاصة بها لا تشترط توفير نسخة من عقد الزواج ولا تتطلب مساهمة مالية شخصية كبيرة، حيث تضمن البرنامج عبارة «ضمان عدالة في منح المساكن للشباب»، وتشجيعا للشباب على الممارسات الرياضية. ودائما ضمن نفس الإطار، فإن عبد العزيز بوتفليقة تعهّد بتوسيع ملف إنشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة مع إضفاء مرونة كبيرة طيلة مراحل الإنشاء. وبخصوص قضية ترقية المرأة، فإن البرنامج الخماسي المقبل لبوتفليقة سيعمل على محاربة العنف الممارس ضدّها ويوسّع من مشاركتها في الدوائر الاقتصادية. أما فيما يتعلّق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، فإن دعم الحكومة سيرتفع من 200 إلى 300 مليار دينار، وهو الدعم الذي سترافقه قرارات صارمة تقضي بمنح تسهيلات كبيرة لفائدة الشباب للحصول على أراضٍ. المترشح عبد العزيز بوتفليقة والذي كان يعتلي منصب وزيرا للدفاع الوطني وقائد لقوات المسلحة، برنامجه القادم يشدّد على ضرورة تزويد الجيش الوطني الشعبي بأحدث الوسائل الكفيلة بتأمين الحدود ومحاربة جيوب الإرهاب. سياسيا، أبدى برنامج المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة اهتماما متزايد بالمعارضة، حيث قال بصريح العبارة «لابدّ وأن تحتل المعارضة مكانة تجعلها في منأى من كل محاولات التهميش في الحياة السياسية»، كما أبدى استعداده الكامل لتعديل الدستور، ومقابل ذلك فإن البرنامج الخماسي القادم سيتم خلاله القيام بتعديل الدستور، هذا الملف الذي كان محلّ أخذ وردّ بين التعديل والتأجيل في المخطط الخماسي الجاري.