سائق ضمن عصابة تورطت في سرقة شريحة هاتف نقال للتجسس على وزارة الدفاع

تمكّنت عصابة تتكون من 4 أشخاص، من بينهم موظفة ببريد الجزائر، من سرقة شريحة هاتف نقال تابعة لوزارة الدفاع الوطني بمساعدة سائق سابق بها، واستنساخها مع تزوير وثائقها بغرض التجسس على مكالمات تلك الأخيرة، التي سرعان ما اكتشفت أمرهم، ليتم القبض عليهم باستثناء أحدهم الذي تمكن من الفرار لمدة 18 سنة  .تفجير ملف قضية الحال، انطلق إثر ورود معلومات لدى مصالح الأمن بخصوص استعمال أحد الأشخاص لشريحة هاتفية مستنسخة لم يتم دفع تكاليف مكالماتها، وبعد التحريات المنجزة حول القضية، تبين أن الشريحة مسروقة وتم استنساخها بهدف التنصت والتجسس على اتصالات الواردة لوزارة الدفاع الوطني، وهو ما أصبح يشكل خطرا على الأمن القومي، وبعد التوصل إلى المشتبه فيه الرئيسي واستجوابه في محاضر سماع رسمية، قام بذكر عدة أسماء للأشخاص الذين ساعدوه بالحصول على الشريحة، من بينهم المتهم الحالي الذي كان يتواجد في حالة فرار منذ سنة 1998، والذي كان يشتغل سائقا بالوزارة سالفة الذكر، حيث استغل منصبه آنذاك وقام بسرقة الشريحة، ليقدمها لإحدى الموظفات ببريد الجزائر التي ساعدته على استنساخها وتزوير وثائقها مع تنبيهه على عدم تسديد الفاتورة ودفع الرسوم البريدية إلى غاية تسليمه الوثيقة المزورة لعدم كشف خطتهم، ليتم توقيف 3 أشخاص من بينهم موظفة البريد، في الوقت الذي ظل المتهم الرابع في حالة فرار طوال 18 سنة، ليلقى عليه القبض مؤخرا، ويحوّل على محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أين فند الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، وأكد أنه بتاريخ الوقائع كان يقبع بالسجن موضحا أن اسمه ورد في الملف بناء على تصريحات أحد المتهمين من دون أن يكون أي دليل مادي قاطع ضده، ليطالب إفادته بالبراءة. وعليه، التمست النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حق المتهم عن تهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة والتزوير واستعمال المزور.