سائق وموظفان بشركة سي أم سي بمفتاح متهمـون بالمضاربة في أسعار الإسمنت

 تورط 6 متهمين من بينهم موظفون بشركة توزيع مواد البناء «سي.أم.سي» الكائن مقرها بمفتاح، في ملف يتعلق بالمضاربة في أسعار الاسمنت واستلام مزية غير مستحقة يشغلون مناصب مسير المؤسسة وسكرتيرة أمانة المدير، رئيس مصلحة الترقيم، رئيس مصلحة المبيعات رفقة متهم يعمل سائقا مكلفا بنقل البضائع من مصنع الإسمنت بمفتاح إلى مخازن ومستودعات بالحراش بدون التصريح بها وتسليمها لخمسة زبائن فقط لاحتكار السوق، بدون اتباع الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال للتهرب من الرقابة و تسليم البضاعة قبل جردها بالمخازن أحدهم يدعى «س.ر» موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش  .تحريك الدعوى القضائية، انطلق برسالة مجهولة موجهة إلى مصالح الشرطة، مفادها وجود تلاعبات وتجاوزات في توزيع الإسمنت انطلاقا من الشركة غلى زبائن محددين من أجل احتكارهم السوق، وذلك بتقديم امتيازات خاصة، لهم وعلى هذا الأساس باشرت ذات المصالح تحرياتها في فحوى ما جاء في الرسالة، وكشف عن وجود تلاعبات في فاتورات لأطنان من الاسمنت محررة باسم نفس الزبائن يتم دائما التعامل معهم.وقد أنكر المتهم السائق الموجود رهن الحبس المؤقت مسبوق في قضايا مماثلة التهم المنسوبة إليه، وأكد بعدم امتلاكه لأية مسؤولية كونه مجرد سائق ينقل كميات الإسمنت من منطقة مفتاح إلى المستودعات التابعة لها بالحراش، وذكر أنه تلقى في أحد الأيام مكالمة مجهولة تطلب منه نقل ما بحوزته إلى مكان مجهول، بدون أن يكون له علم بمصدر المكالمة، فيما أشار رئيس مصلحة المبيعات أنه رسم استراتيجية خاصة بالمناصفة في توزيع الإسمنت بعدما لاحظ وجود تلاعبات في التوزيع واحتكار نفس الأشخاص لها.وتطرقت سكرتيرة الأمانة أنها كانت تبرمج لقاءات بعض الزبائن مع المدير، والذي أنكر من جهته علمه بما كان يجري في المؤسسة من تجاوزات. وأمام المعطيات المقدمة، طالب ممثل الحق العام، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حقه، لتنطق المحكمة أمس ببراءة جميع المتهمين من تهمة المضاربة، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا منها عام حبسا نافذا مع عامين حبسا موقوفة التنفيذ ومليون دج غرامة مالية.