سايحي: حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل واجب وطني
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي إجتماعا خصص لتقييم نشاطات مفتشية العمل. ضم المفتشين الجهويين للعمل وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد كل مفتشي العمل الولائيين وبحضور الإطارات المركزية للوزارة.
وأبرز سايحي الدور الهام الذي تكتسيه هذه اللقاءات في تبادل الخبرات، ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير آليات العمل الميداني. وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز العمل الجواري والتشاركي والتكامل بين مختلف هياكل الوزارة فضلا عن ترسيخ ثقافة ربط الأداء بالتقييم.
وشدّد الوزير على الأهمية الإستراتيجية للدور الميداني لمفتش العمل، باعتباره فاعلا أساسيا في تطبيق تشريع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومرافقة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في احترامها لأحكام قانون العمل ومختلف النصوص القانونية ذات الصلة وترقية بيئة العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. مؤكدا أن التقييم المستمر لبرامج العمل القطاعية يمثل قاعدة محورية في صياغة الرؤى الإستراتيجية المستقبلية للقطاع.
وخلال الجلسة، قدم المفتش العام للعمل عرضا شاملا تضمن الإستراتيجية العامة للمفتشية وبرنامج العمل على المديين القصير والمتوسط، كما استمع السيد الوزير إلى عروض قدمها المفتشون الجهويون تناولت أهم الأنشطة الميدانية والحصيلة السنوية والإجراءات العملية المتخذة لمكافحة ظاهرة العمل غير الرسمي وضمان احترام حقوق العمال.
وبعد مناقشة مختلف المداخلات، شدّد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مفتشيات العمل الجهوية من أجل ضمان فعالية أكبر في الميدان وتكامل الجهود على المستويين المحلي والوطني. مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة العمل غير الرسمي. من خلال تكثيف الحملات الميدانية المنتظمة وتفعيل آليات الرقابة. الحرص على حماية حقوق العمال وتطبيق التشريعات الاجتماعية بكل صرامة وعدالة. مع السهر على ضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة. الانتقال من التسيير التقليدي إلى الإدارة الحديثة من خلال اعتماد الرقمنة في المعالجة والتواصل والمراقبة الميدانية.
مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في إعداد ورقة طريق على المستوى المركزي تحدد التوجهات العامة للقطاع وخطة العمل للمرحلة المقبلة، داعيا الإطارات إلى العمل بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المسطرة.
