كشف القاضي بوزارة العدل، كريم سباغ، عن الإعداد لمشروع التبليغ الإلكتروني الذي يمثل طريقا مكملا لطرق التبليغ المقررة قانونا.

وأوضح سباغ، أن الإجراء الإلكتروني يسمح للمكلفين على مستوى مصالح البريد بتوزيع التكاليف بالحضور والاستدعاءات وتبليغ الأحكام للأشخاص المعنيين.

وقال المتحدث،إن العملية ستفضي إلى تكريس مفهوم التبليغ الشخصي لتفادي الأحكام الغيابية عبر تشجيع الأساليب التي تؤدي للتبليغ الشخصي للمعني”.

وفي حال -يضيف القاضي-، عدم حضور المعني يلجأ إلى الإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.