ستدفع تكاليف التخزين ومصاريف التأمين وتمنح 25 بالمائة من هامش الربح للخواص:الحكومة ستخزن 150 ألف طن من البطاطا ومستعدة للفعل نفسه مع مواد أخرى

أعلنت الحكومة عن استعدادها للتدخل لضبط المنتوجات الفلاحية واسعة الاستهلاك مثلما تم مع منتوج البطاطا بهدف حماية مداخيل الفلاحين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وقد صادق، أمس، مجلس الحكومة على دراسة قدمها وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، حول منظومة ضبط المنتوجات الفلاحية واسعة الإستهلاك. وقال عبد الرشيد بوكرزازة، وزير الاتصال، خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة، إن المنظومة الجديدة ستسمح بتدخل الدولة كصاحب عرض عند نقصه في السوق من خلال عملية تعاقدية مع المهنيين في مجال التخزين.
وأوضح الوزير أن الحكومة مستعدة أيضا لتوسيع الإجراءات التي قامت بها مؤخرا مع منتوج البطاطا إلى مواد فلاحية أخرى، مشيرا إلى أنها ستحمل على عاتقها دفع تكاليف التخزين ومصاريف التأمين لأصحاب المخازن ومنح هامش ربح قدر بـ25 بالمائة من السعر المرجعي المحدد.
وأضاف وزير الاتصال أن وزارة الفلاحة وضعت أجهزة لمراقبة السوق تعمل على إخطار الحكومة بمختلف المستجدات حول سير العرض والطلب في الأسواق، كما أشار إلى أن عملية تخزين منتوج البطاطا التي شرع في اقتنائها من الفلاحين ستنتهي في 15 أوت المقبل، وبإمكان وزارة الفلاحة تقليص هذه المدة في أي وقت أرادت بعد تخزين ما قدره 150 ألف طن من البطاطا.