سجل تجاري لعامين فقط للمستوردين “البزناسية”
قرّرت وزارة التجارة تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بممارسي أنشطة استيراد،المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها
بسنتين قابلة للتجديد.
فيما منحت المستوردين أجل أقصاه 6 أشهر لإعادة سجلاتهم التجارية وفقا لهذه المدة.
وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن السجلات التجارية الخاصة بالمستوردين سيكون لها مدة صلاحية لعامين.
وبعد انقضاء هذه المدة حسب ذات المصدر، وفي حالة إبداء الشركة التجارية رغبتها في تجديد سجلها التجاري للممارسة الأنشطة المذكورة،
تُمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء مدة الصلاحية للقيام بتجديده.
ودعت الوزارة الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري والتي تمارس هذه الأنشطة، مطابقة سجلاتها مع أحكام هذا القرار في أجل ستة أشهر ، إبتداءا من نشره بالجريدة الرسمية.
وبانقضاء هذه المدة تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الجدوى.
ومن جهتها تقوم مصالح الرقابة بشطب الشركات التجارية المعنية والتي لم تجدد سجلاتها منم السجل التجاري.
وزارة التجارة أوضحت من خلال في قرارها الصادر بالجريدة الرسمية،اليوم، والممضى من قبل وزير التجارة محمد بن مرادي، إستثناء مستوردي المواد الأولية الموجهة لإعادة التصنيع من هذا الإجراء.
