سحب الرخص من أطباء التوليد الخواص البزناسية
10 ولايات داخلية تحت رحمة الأطباء الخواص
وجّهت وزارة الصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، تعليمات صارمة إلى كافة مديري الصحة الولائيين، تأمرهم من خلالها بسحب الرخص من عيادات طب النساء المتعاقدة مع المستشفيات، في حال اكتشاف تجاوزات أو محاولة المتاجرة بالمريضات أثناء قيامهم بالمناوبة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن القرار جاء بناء على تقارير وردت إلى المسؤول الأول عن القطاع حول التجاوزات التي يرتكبها أطباء التوليد المتعاقدين مع المستشفيات، بداية من عدم الالتزام بالمناوبة التي من المفروض أن تبدأ من الساعة الرابعة مساء، والمتاجرة بالحوامل مقابل توليدهن في المستشفى.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن التقارير تضمنت تلاعبات يقوم بها أطباء التوليد الخواص في العديد من ولايات الوطن، على غرار ولاية البيض وخنشلة ومستغانم وميلة وتيسمسيلت وعين الدفلى وولايات الجنوب، انتهزوا فرصة عدم وجود أطباء توليد على مستوى المراكز الاستشفائية العمومية للمتاجرة بالحوامل، حيث تحولت المستشفيات إلى نقاط تحويل المرضى نحو العيادات الخاصة، كما كان الحال بالنسبة لطبيبة متخصصة في طب النساء بولاية المسيلة تعمل بموجب تعاقد مع مستشفى المسيلة، رفضت توليد حامل كانت في وضع صحي حرج من دون مقابل مالي، حيث قدمت المريضة أقراطها الذهبية كمقابل من أجل إنقاذ حياتها وحياة مولودها، إلا أن طبيببة النساء رفضت تقديم العون لها.
وفي السّياق ذاته، شدّدت وزارة الصحة على مديري الصحة الولائيين من أجل سحب رخص فتح العيادات الخاصة من أطباء التوليد المتعاقدين مع المستشفيات الذين لا يلتزمون بأداء مهامهم نحو المرضى، مشيرة إلى أن مديريات الصحة تمنح التراخيص لفتح العيادات الخاصة، بالمقابل لا يلتزم الأطباء بعملهم ويتاجرون بالمرضى الذين تصرف من أجلهم الملايير لضمان علاجهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ الولايات الداخلية تشهد نقصا فادحا من حيث عدد الأطباء المتخصصين، حيث لجأت مديريات الصحة إلى الاستنجاد بالأطباء الخواص من خلال توقيع اتفاقيات معهم لضمان المناوبة في المستشفيات.