سحب رخص الاستيراد من المستوردين الذين لم يسووا وضعياتهم

   العملية تتم تدريجيا ورخصة استيراد صالحة لـ24 شهرا للمستوردين الذين سوّوا وضعياتهم

ستشرع وزارة التجارة في إعلان الحرب، رسميا، على المستوردين الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم، من خلال إنشاء مستودعات وحيازة وسائل لنقل البضائع بسحب رخص الاستيراد بعد انقضاء الآجال المحددة بستة أشهر من طرف مصالحها خلال الأيام القليلة القادمة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن وزارة التجارة قد جنّدت المئات من أعوان الرقابة من أجل مراقبة ممارسات المستوردين الذين تحصلوا، شهر أفريل الماضي، على رخص لتمديد آجال الاستيراد لستة أشهر كاملة إلى حين تسوية الوضعية، حيث أنه كل متعامل لم يقم طيلة هذه المدة بإنشاء مستودعات لتخزين البضائع المستوردة ولم يقتن وسائل نقل، فسيجرد من رخصة الاستيراد وسيحول اسمه إلى مختلف المؤسسات المالية من أجل منعه من القيام بمختلف التحويلات المالية لاستيراد بضاعته، فيما سيكون بإمكان المتعاملين الذين طبقوا تعليمة وزارة التجارة الحصول على رخصة تمكنهم من ممارسة نشاطهم على مدار 24 شهر كاملة، أي عامين قابلة للتجديد عند انقضاء المدة. وحسب مراجع «النهار» دائما، فإن أغلب الأشخاص الذين تقربوا من مصالح مديريات التجارة الإقليمية كانت في شهر ماي، أي بعد مرور شهر عن قرار الوزارة القاضي بالتمديد، وبالتالي فإن انقضاء المدة كان مع بداية الشهر الحالي، الأمر الذي جعل الوزارة تعلن عن إطلاق عدد هائل من أعوان الرقابة لمراقبة ممارسات هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالقرار، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تحصلوا على الرخصة في الأشهر سيأتي دورهم وذلك مباشرة بعد انقضاء الآجال ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة. وتحصي وزارة التجارة قرابة الـ40 ألف مؤسسة استيراد حسب الإحصائيات الخاصة بالمركز الوطني للسجل التجاري. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت شهر أفريل الماضي، عن القرار الخاص بتمديد مدة تسوية وضعية المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها بستة أشهر كاملة، إلى حين الاستجابة لكافة الشروط. ومن بين الشروط المحددة وفقا للمرسوم التنفيذي 141-13 المعدل والمتمم للمرسوم 458-05 الصادر في نوفمبر 2005 والمحدد لشروط ممارسة نشاطات الاستيراد للبيع على الحالة للحصول على الشهادة حيازة منشآت للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورة احترام شروط التخزين وحماية السلع موضع نشاطاتهم وسهلة المراقبة من طرف المصالح المؤهلة، ومن ضمن هذه الشروط استعمال واستغلال وسائل النقل الملائمة لخصوصية الأنشطة الممارسة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من جودة ومطابقة المواد الأولية والمنتوجات والسلع المستوردة.