سرقة المال العام أكثر حضورا من الرشوة في‮ ‬الجزائر

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تكشف الأرقام الرسمية لوزارة العدل أن اختلاس الأموال العمومية ستبقى إلى حين الجريمة، الأكثر تفضيلا لإطارات الإدارة الجزائرية وأعوانها، بينما تُعتبر الجرائم الأخرى مثل المحاباة والرشوة الأقل حضورا، أو هكذا، على الأقل، تعتقد المصالح المختصة بوزارة العدل.

فالقضايا التي تمت إحالتها على المحاكم، حسب وزارة العدل سنة 2010، تشير إلى وجود 948 قضية فساد، تم خلالها الفصل والحكم ضد 1352 متهم، منهم عدد كبير في 475 قضية تخص اختلاس أموال عمومية، بينما تمت إدانة آخرين في 107 قضية، تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة. ولم تتجاوز قضايا رشوة الموظفين العموميين 95 قضية، والمحاباة في الصفقات العمومية كانت في 79 قضية فقط.

ومكنت هذه القضايا من التأكيد على وجود مظاهر الثراء الفاحش لبعض الموظفين العموميين، وتبذير الأموال العمومية وصرفها دون رقابة، وسوء إنجاز المشاريع العمومية والمحاباة وانعدام الشفافية في الخدمات الإدارية، وانتقال الاحتكار من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص.