سطيف.. التماس 5 سنوات سجن لـ”مير” عين أزال بتهمة عقد صفقات مشبوهة وتبديد المال العام
التمس وكيل جمهورية محكمة عين لكبيرة بولاية سطيف 5 سنوات سجن لرئيس بلدية “عين أزال” الحالي بتهمة عقد صفقات مشبوهة وتبديد المال العام.
كما التمس 5 سنوات سجنا نافذا لمسير شركة خاصة لانجاز الطرقات مع عامين حبس نافذين لعضو بلدية سابق مكلف بالصفقات
و3 سنوات لـ7 متهمين آخرين من البلدية بما فيهم موظف من خزينة الدولة.
وتعود حيثيات القضية عند ايداع شكوى لدى فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة من طرف عضو سابق للبلدية في عهدة 2013/2017،
قصد كبح جموح رئيس بلدية عين ازال بذات العهدة والحائز على العهدة الحالية، الذي اتهم باستعمال المنصب في تمرير صفقات مشبوهة،
وهذا بعد تعيين ممون لمختلف المواد وامداد مشروع تهيئة طريق حي الحرقوات خارج مدينة عين ازال لشركة خاصة لانجاز الطرقات والأشغال العمومية خارج النصوص القانونية المعمول بها.
أين باشرت منذ ذلك الوقت تحريات مراطونية بأمر من النيابة، التي حركت الدعوة العمومية بتهمة عقد صفقات مشبوهة وتبديد المال العام،
في حق رئيس البلدية الحالي وعضو سابق المتمثل في رءبس اللجنة التقنية للصففات العمومية و7 آخرين ضمهم قانون مكافحة الفساد، وموظف بالخزينة العمومية.
وبعد مد وجزر في المرافعات والتآجيلات فاجئ وكيل جمهورية محكمة عين لكبيرة المتهمين والحضور بالتماسه 5 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس بلدية عين أزال الحالي،
و5 سنوات سجن نافذ في حق مسير شركة الخاصة للانجاز الطرقات وعامين للعضو الشاكي رئيس لجنة الصفقات للعهدة السابقة
و3 سنوات حبس نافذ في حق باقي المتهمين بما فيهم موظف الخزينة العمومية في انتظار النطق بالحكم الاثنين القادم 2 أفريل 2018.
