سعد لمجرد مهدد بـ20 سنة سجنا بتهمة الإغتصاب

قررت محكمة الإستئناف في باريس إعادة النظر في قضية إتهام سعد لمجرد في قضية إغتصاب شابة في فندق في باريس.

وحسب مصدر قضائي، فقد اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا “الاعتداء الجنسي” ينطبق على القضية .

وأفاد مصدر قضائي فرنسي، أن محكمة الإستئناف في باريس أمرت بإعادة محاكمة سعد لمجرد بتهمة اغتصاب شابة سنة 2016.
وكانت القضية قد أحيلت في أفريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي التحقيق.
وقد خففت التهم الموجهة إلى المغني المغربي معيدا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.
إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الإستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في جانفي 2020 .
واعتبرت المحكمة أن ثمة “تهما كافية لتوصيف الوقائع بأنها إغتصاب”،وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات.
لكن محكمة الإستئناف أمرت مجددا بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة “الإغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة”.
وفي حال ثبوت التهمة، قد يواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة السجن لمدة 20 عاما.
و رحب وكيل المدعية بالقرار، معتبرا أن محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الواقعة التي كانت موكلته ضحية لها.
وفي شكواها، أكدت الشابة أن هذه الوقائع حصلت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في أكتوبر 2016،
هذا قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.