سعر الماء أغلى من المازوت والبنزين

جمعية منتجي المشروبات الغازية: ارتفاع أسعار المواد الأولية وراء الزيادة

 عرفت أسعار المياه المعدنية المسوّقة داخل الوطن، ارتفاعا مفاجئا في الأسعار بـ5 دنانير، وذلك على مستوى أسواق الجملة، ومحلات التجزئة، وهي الزيادات التي جاءت من دون إشعار مسبق من قبل الشركات المستغلّة للمياه المعدنية .وقفزت أسعار قارورة المياه المعدنية، سعة 5 .1 لتر، إلى 30 دينارا، بعد أن كانت في حدود 25 دينارا منذ سنوات طويلة، فيما بلغ سعر القارورة من سعة 5. 0 لتر، 20 دينارا، أي بزيادة تقدّر بـ5 دنانير.وحسب عدد من التجار، الذين تحدّثوا إلى «النهار»، فإن الزيادات لم تمس جميع العلامات واقتصرت على البعض، دون أخرى، وهو ما يؤكد أنها زيادة مقصودة من قبل بعض التجار والمضاربين الذين يستغلون كثرة الطلب على هذه المادة، وشملت هذه الزيادة في المياه الذي أصبحت أكثر طلبا في السوق، بعدما أصبح المواطن لا يثق في مياه الحنفيات. وفي هذا الصدد، أكد عدد من المنتجين الذين رفضوا ذكر اسم العلامة التي ينتجونها، إلى أن الزياة في السعر جاءت بعد الأعباء والتكاليف التي فرضت عليهم الزيادة في سعر المياه المعدنية، وذلك على الرغم من ارتفاع الطلب عليها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على المنتجين. وأكد نائب رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، مراد بوعتو، في اتصال بـ«النهار»، أن هناك بعض العلامات قامت برفع أسعار منتوجاتها في السوق، لكنه ليس بالسعر الكبير، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الأولية المستعملة في الأسواق العالمية، كما أوضح المتحدث، أن الزيادة الكبيرة يستغلّها تجار الجملة والتجزئة، وذلك من خلال رفع أسعار جميع العلامات.ومن جهته، أكد الناطق الرسمي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور، مصطفى زبدي، في اتصال بـ«النهار»، أن الزيادة التي عرفتها قارورة المياه المعدنية في الأسواق جاءت مفاجئة ولم تعلم المستهلك، وبالتالي فإنهم يعتبرون هذه الأخيرة غير قانونية.

 وزارة التجارة: أسعار المياه المعدنية غير مقنّنة وخاضعة للسوق

 قال المكلف بالإتصال بوزارة التجارة فاروق طيفور، إن أسعار هذه المادة الأساسية تخضع للسوق وغير مقننة من قبل الحكومة، وبالتالي لا يمكن مراقبتها. وقال طيفور، أمس، في اتصال بـ«النهار»، إن هناك بعض العلامات التي تستغل طلبها الكبير في السوق من أجل الزيادة في السعر، مشيرا إلى أن هذا الأخير لا يمكن مراقبته أو التدخل فيه، لأنه يخضع للسوق وغير مقنن من قبل الحكومة.