سعر الحليب المدعم يبقى خط أحمر
اكد خالد سوالمية، المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته،ان 600 مليون دولار تكلفة استيراد قرابة 200 ألف طن من بودرة الحليب من طرف الديوان خلال سنة 2021.
وخلال تقديمه لعرض امام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة برئاسة لعبيد لحسن أوضح سوالمية ان الديوان يستورد ما يعادل 46 بالمائة. من الاحتياجات الوطنية من بودرة الحليب فيما تستورد المصانع الخاصة نسبة 54 بالمائة.
كما أن “المصانع مسؤولة قانونيا على عملية التجميع لتتمكن من الحصول على بودرة الحليب المدعمة وهو ما يلزمها بتجميع أكبر كمية ممكنة”.
واضاف ذات المسؤول أن كمية الحليب المنتجة تقدر بـ 14579 طن شهريا وتوزع على 119 ملبنة عبر القطر الوطني. وأما بخصوص الزيادة في الأسعار، فأكد المدير العام للديوان بأن سعر الحليب يبقى خطا أحمر ولن يتم رفعه باعتباره مدعما من الدولة.
وبخصوص خريطة توزيع جديدة لتفادي تذبذبات التموين أكد سوالمية سيتم تزويد مجمع جيبلي. بكميات إضافية مقدرة بـ 500 طن شهريا. وهذا لمواجهة الندرة في ظل الزيادة المسجلة في الكثافة السكانية وتغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين.
وتابع ذات المسؤول ان الكمية الإجمالية التي يتم توزيعها شهريا من طرف الديوان بـ14 الف و579 طن مقسمة على 119 ملبنة. منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني. حيث تم و تم خلال سنة 2021 إضافة ملبنة أخرى للبرنامج بولاية ايليزي .
أما فيما يخص تطوير ودعم شعبة الحليب، أكد نفس المسؤول وضع 4 مجموعات دعم محلية منذ سنة 2015. عبر 4 ولايات وهي كل من سوق أهراس، البليدة،غليزان وغرداية.
وايضا وضع برنامج رقمي تمكن الديوان من خلاله من تقليص آجال دراسة الملفات الخاصة بالدعم للفلاحين والموزعين والملبنات.
طالع أيضا: حجز 600 كيسا من مادة الحليب المدعم موجهة للمضاربة بالطارف
تمكنت مصالح أمن الطارف، ممثلة في الأمن الحضري الخارجي شبيطة مختار، من حجز 600 كيس من مادة الحليب المدعم.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد كانت هذه المحجوزات، موجهة للبيع في الزيادة غير الشرعية للأسعار والمضاربة.
ليتم وبالتنسيق مع الجهات القضائية لدى محكمة الذرعان ومديرية التجارة، انجاز ملف قضائي ضد المخالف.
وجاءت هذه العملية، في اطار محاربة الممارسات التجارية غير القانونية لاسيما المتعلقة بعملية توزيع وبيع حليب الأكياس المدعم.