سعيد سعدي يمثّل ''مسرحية'' جديدة لاستفزاز مصالح الأمن
أوفد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بداية الأسبوع، أحد مقربيه إلى مركز الشرطة سيدي امحمد بالعاصمة، لاستصدار وثيقة تصريح بضياع تخص جواز سفره، الذي مزقه الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.
وحسب ما توفر لـ”النهار” من معطيات، فإن سعدي قام بخلاف ما تنص عليه القوانين، بمحاولة استخراج وثيقة التصريح بضياع بطريقة غير قانونية، قبل أن يصطدم برفض مصالح الشرطة لطلبه، لكونه لم يحضر شخصيا، وهو ما يشترط في مثل هذه الحالات.
وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار”، أن موفد ”الأرسيدي” إلى مركز الشرطة أصر مرارا وتكرارا على الحصول على تصريح بضياع جواز سفر سعيد سعدي وتسلمه نيابة عنه، غير أن القائمين على مركز شرطة سيدي امحمد رفضوا التجاوب مع مطلبه وطلبوا منه إبلاغ المعني بالأمر بضرورة الحضور شخصيا.
ومن المتوقع أن يلقى طلب سعيد سعدي الحصول على تصريح بضياع برفض ثان حتى في حالة تقدمه بنفسه أمام مصالح الشرطة، كون الطلب يخالف ما هو معمول به بشكل قانوني في كافة المصالح الأمنية التابعة للدرك أو الشرطة، حيث يشترط أن يتقدم أي مواطن أمام الجهات الأمنية المختصة بطلب الحصول على تصريح بضياع، شريطة أن تكون مختصة إقليميا، من خلال إشرافها على الإقليم الذي سُجلت فيه عملية الضياع أو السرقة، وهو ما لا يتطابق مع حالة سعيد سعدي الذي مزّق جواز سفره في فرنسا، فيما يريد الحصول على تصريح بضياع من طرف السلطات في الجزائر.
ويبدو من خلال محاولة سعدي مخالفة القوانين والأعراف المعمول بها في الجزائر، فيما يتعلق بحالات الحصول على وثيقة تصريح بضياع، بالرغم من أن هذه القواعد معروفة لدى عامة الجزائريين، أنه يسعى مجددا إلى إثارة واستفزاز مصالح الأمن، خصوصا وأنه قام بإيفاد شخص غير مؤهل قانونيا للتحدث باسمه أمام جهة أمنية رسمية.
ومن المرجح أن يستعمل سعيد سعدي في الأيام المقبلة قضية رفض السلطات الامنية ليتهم ”النظام” في الجزائر بـ”حرمانه” من حقوقه الدستورية و”التضييق” عليه في مسلسل جديد من تأليفه وإخراجه. يذكر أن وزير الخارجية مراد مدلسي قد تدخّل بصفة شخصية لتمكين سعدي من الحصول على وثيقة سفر مؤقتة من مصالح القنصلية الجزائرية بفرنسا 3 ساعات فقط بعد تقدم زعيم ”الأرسيدي” بطلبه، وهو أمر لا يتكرر مع كافة الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج.
