سعيـداني طلب مني تــبرئة شكيـب خليل مقابل الاحتفاظ بمنصــبي

 الأمين العام للأفلان مهدّد بالسجن بين 5 و10 سنوات - الوزير يتّهم سعيداني بإضعاف الروح المعنوية للجيش والإضرار بالدفاع الوطني

 حذّر وزير العدل السابق، محمد شرفي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، من مغبّة تصريحاته الخطيرة التي حاول من خلالها المساس بمؤسسات دستورية، خصوصا مؤسسة الجيش، وقادتها، وقال وزير العدل السابق، إنه يطلب من عمار سعيداني مراجعة التشريع لمعرفة حجم العقوبة التي قد تلحق به إذا ما جرى تطبيق القانون في حقه. وقال الوزير السابق، في رسالة مفتوحة، وجّهها خصيصا للأمين العام للأفلان، عبر صحيفة «الوطن» الصادرة بالفرنسية، التي نشرتها أمس، إن سعيداني «جاء إليّ فور تنصيبه على رأس الأفلان، وطلب مني أن أعمل على إخراج اسم شكيب خليل من قضية سوناطراك 2، مثلما يتم إخراج الشعرة من العجين»، ليضيف الوزير في معرض خطابه الموجّه لسعيداني بالقول، «لقد قمت بمساومتي، حيث عرضت عليّ البقاء في منصبي مقابل تبرئة شكيب خليل»، مضيفا في نفس الرسالة أنه في حالة عرض عليه الرئيس بوتفليقة منصبا جديدا فإنه سيرفضه. وأضاف وزير العدل السابق في رسالته يقول مخاطبا سعيداني، «أنت تعرف جيدا كيف كان ردّي عليك، فقد قمت بإغلاق جهاز هاتفي النقال إلى غاية ما بعد عيد الأضحى»، في إشارة إلى الفترة التي لم يعد فيها شرفي وزيرا للعدل، بعد التعديل الحكومي. وعاد الوزير السابق للعدل، في رسالته المفتوحة، بكثير من التفصيل والتحليل إلى التصريحات الأخيرة التي أطلقها سعيداني، في حق جهاز المخابرات والعدالة، حيث قال محمد شرفي، إن تصريحات الأمين العام للأفلان تسيء للرئيس بوتفليقة وتمسّ بشخصه قبل أن شخص آخر، كونه من رفع لواء إصلاح العدالة منذ مجيئه على رأس السلطة سنة 1999، إلى جانب كونه حرص منذ سنوات على مكافحة الفساد، ووضع آليات شفافة ونزيهة لتطبيق القانون، حيث قال شرفي في هذا الإطار، إنه يشهد بأن بوتفليقة ليس من النوع الذي يقبل أن تتم مساومة أحد من وزرائه، لعدم القيام بالمهام المكلّف بها، إلى جانب أن الرئيس أعلن أمام العلن، أنه يدعم مجهودات العدالة في متابعتها لقضية سوناطراك 2  .واختتم وزير العدل السابق، بالقول إنه ينصح عمار سعيداني بالاطّلاع على مضمون المادة 75 من قانون العقوبات، في إشارة إلى أن تصريحات سعيداني ضد قائد جهاز الاستعلامات الفريق محمد مدين المدعو «توفيق»، تندرج في إطار محاولات إضعاف الروح المعنوية للجيش والإضرار بالدفاع الوطني، وهي التهمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.