ســـاركوزي وراء القضبــــان

 أمر، أمس، قاضي التحقيق المكلف بمتابعة قضية الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، المتعلقة بملف تلقيه دعما من الزعيم الليبي المقتول معمر القذافي لتنشيط حملته الإنتخابية، بإيداعه الحبس على ذمة التحقيق، أين يتابع بتهمة استغلال النفوذ والفساد، الأمر الذي يعتبر إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في تاريخ الجمهورية. وقد وصل ساركوزي، أمس قبيل الساعة الثامنة صباحا، إلى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس، حيث يحتجز محاميه تييري هرزوغ الذي تم إيقافه هو الآخر أول أمس على ذمة التحقيق، وكذا قاضيين كبيرين في النيابة العامة لمحكمة التمييز، هما جيلبير ازيبير وباتريك ساسوست. وجاء هذا القرار في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي واستعادة رئاسة حزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة. وسيستمع محققو فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية إلى ساركوزي، لفترة يمكن أن تصل إلى 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يسعى المحققون لإثبات ما إذا كان ساركوزي قد سعى بدعم من هرزوغ للحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاله، بالإضافة إلى التقصّي لمعرفة ما إذا كان ساركوزي يبلّغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت. من جهته، هاجم ساركوزي بشدة بعض القضاة الذين فتحوا تحقيقات لتحديد مسؤولياته في عدة قضايا فساد، أبرزها قضية كراتشي «بيع أسلحة»، وليليان بيتانكور «استغلال نفوذ»، واحتمال تلقيه أموالا من ليبيا في 2007 من أجل تمويل حملته الانتخابية، فضلا عن قضية استطلاعات رأي قام بها الإليزيه بفضل أموال عامة، عندما كان ساركوزي رئيسا لفرنسا بين سنتي 2007 و2012.